نفذت وزارة الداخلية ممثلة بقطاع الأمن الجنائي حملة أمنية بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والهيئة العامة للصناعة، الخميس، بعد استصدار الإذن القانوني اللازم استهدفت عدداً من المنازل التي تستخدم في ممارسة أنشطة تعدين العملات المشفرة بشكل مخالف للقوانين واللوائح المعمول بها.

وذكرت «الداخلية» في بيان صحافي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، الجمعة، أن الحملة أسفرت عن رصد عدة منازل مخالفة وضبط معدات وأجهزة مخصصة للتعدين لافتة إلى أنها اتخذت كل الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة.

وأضافت أن الحملة تأتي لمواجهة الأنشطة غير المرخصة وفي إطار جهود الدولة الرامية إلى مواجهة الاستخدام غير المشروع للطاقة الكهربائية والتصدي للممارسات التي تؤثر سلباً على شبكات الكهرباء مما يسبب زيادة في الأحمال على الشبكة العامة وقد يؤدي إلى انقطاعات في التيار الكهربائي تمس مناطق سكنية وتجارية وخدمية ويشكل تهديدا للسلامة العامة.