حذر وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو من أن محاولات تسريع انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي ستؤدي إلى انهيار اقتصاده، مؤكدا أن الهنغاريين وحدهم قادرون على إيقاف هذا المسار.

وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيّارتو
وقال سيارتو متحدثا في بودابست خلال مؤتمر دولي حول قضايا التعاون بين دول أوروبا الوسطى: "في 14 أبريل، خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، تم تحديد هدف يتمثل بدمج أوكرانيا بالكامل في السوق الداخلية الموحدة للاتحاد الأوروبي، حتى قبل أن تتمكن من الانضمام الكامل إليه"، لافتا إلى أن ذلك يعني "السعي إلى تكامل اقتصادي كامل مع أوكرانيا قبل انتهاء مفاوضات الانضمام".

وأضاف: "من الواضح أن بروكسل قررت دفع أوكرانيا إلى داخل الاتحاد الأوروبي بأسرع ما يمكن، لأسباب سياسية وأيديولوجية وفلسفية وجيوسياسية وغيرها. وهم يدركون هناك تماما أن الهنغاريين وحدهم قادرون على إيقاف هذا المسار".

وتابع سيارتو: "هذا يعني عمليا أن بروكسل توجه نداء إلى جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي، مفاده: دعونا ندمّر الاقتصاد الأوروبي ومعه أوكرانيا، قبل أن تنضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي".

وأوضح الوزير الهنغاري أن "القبول المتسرع لهذه الدولة في الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى تدفق بضائع وخدمات أوكرانية منخفضة الجودة إلى أوروبا، ما سيدمر سوق العمل الأوروبي وسيلحق ضررا لا يمكن إصلاحه بالعديد من الشركات داخل الاتحاد".

وأشار سيارتو إلى أن الأفكار التي يطرحها قادة الاتحاد الأوروبي الحاليون تدل ببساطة على "عدم كفاءتهم"، لافتا إلى أن ذلك "يتضح أيضا من الوضع الصعب الذي يواجهه الاتحاد الأوروبي ككل، حيث يفقد قدرته التنافسية أمام مراكز اقتصادية عالمية أخرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة والصين".

وأوضح أن "الأمن الأوروبي فُقد، والقدرة التنافسية انخفضت، والوزن السياسي العالمي للاتحاد الأوروبي تراجع بشكل حاد".

ولفت إلى أن محاولات بروكسل لجر أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي ستزيد الوضع سوءا، مؤكدا أن بلاده قد تحول دون ذلك، إذا ما عبّر المواطنون الهنغاريون عن رفضهم لانضمام أوكرانيا، من خلال الاستفتاء الوطني الذي انطلق في 14 أبريل ويستمر حتى نهاية شهر مايو.

وقد بدأت في هنغاريا، في 14 أبريل، مشاورات عامة حول مسألة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، من خلال إرسال استبيانات بالبريد إلى المواطنين، تتضمن سؤالا واحدا: "هل تؤيد عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي؟"، مع إمكانية الإجابة بـ "نعم" أو "لا". وتستمر العملية حتى 20 يونيو، على أن تُرفع نتائجها لاحقا إلى بروكسل.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من الاستشارات الشعبية في هنغاريا لا يشترط حدا أدنى للمشاركة كما هو الحال في الاستفتاءات الرسمية.

وكان رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، قد صرح في وقت سابق أن بروكسل تسعى إلى ضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030، لكنه شدد على أن الكلمة الحاسمة ستكون لهنغاريا.

وأكد أن عضوية أوكرانيا ستؤدي إلى انهيار الاقتصاد الأوكراني، مضيفا أن الاتحاد لا يسعى فعليا إلى دعم كييف، بل إلى "استعمارها" ودفعها لمواصلة النزاع، معتبرا ذلك أحد أدوات الاستعمار