أوضح مدير إدارة التدريب في وزارة التربية والتعليم، محمد المومني، ما يتعلق بقرار الوزارة الأخير، حول تأنيث الكوادر التعليمية والإدارية في مدارس الذكور التي تضم الصفوف من الأول وحتى السادس الأساسي.
وقال المومني، في حديث لبرنامج نبض البلد عبر قناة "رؤيا" إن القرار يأتي استجابة لتوجهات الوزارة في رفع جودة التعليم، موضحًا أن عملية تأنيث التدريس في الصفوف الثلاثة الأولى بدأت منذ عقود، حيث كان معظم الطلبة الذكور يتلقون تعليمهم في مدارس مختلطة حتى الصف الرابع الأساسي، قبل أن ينتقلوا إلى مدارس خاصة بالذكور يديرها معلمون ذكور.
وأضاف أن الدراسات الحديثة أثبتت أثر وجود المعلمات الإناث في تحسين المهارات والسلوكيات لدى الطلبة في المراحل المبكرة، ما دفع الوزارة إلى توسيع نطاق تأنيث التدريس ليشمل الصف السادس.
وأوضح أن القرار يشمل المدارس التي تبدأ بالصف الأول وتنتهي بالصف السادس فقط، حيث سيتم استبدال المعلمين الذكور بمعلمات في كافة الوظائف التدريسية والإدارية، في حين ستبقى المدارس التي تضم صفوفًا أعلى من السادس على وضعها الحالي دون تغيير.
وبيّن المومني أن مصير المعلمين الذكور الذين كانوا يعملون في تلك المدارس تمت دراسته بعناية قبل صدور القرار، بالتشاور مع الوزير والكوادر الإدارية، مؤكدًا أن أكثر من 2000 معلم وإداري يعملون في 123 مدرسة مشمولة بالقرار.
وأشار إلى أن المعلمين الذين يحملون تخصصات معلم صف سيتم الاستفادة منهم في تغطية الشواغر في مديريات التربية والتعليم، بينما سيتم توزيع المعلمين الآخرين حسب التخصصات المتاحة، بما يضمن الحفاظ على خبراتهم وعدم فقدانها.
وأوضح أن القرار سيساهم كذلك في معالجة ظاهرة "الزوائد" لدى الكوادر النسائية، حيث سيتم إعادة توزيع المعلمات اللواتي لا يحملن نصابًا كاملاً من الحصص لتغطية الشواغر الجديدة، إلى جانب إمكانية اللجوء إلى التعيينات الرسمية أو الإضافية حسب الحاجة.
وأشار المومني إلى أن مراكز التربية والمدارس الخاصة، التي اعتادت منذ سنوات على التعليم المختلط، تقدم نماذج ناجحة تثبت فعالية وجود المعلمات في تحسين البيئة التعليمية دون الإخلال بطبيعة المدارس المنفصلة للذكور والإناث.
وختم بالتأكيد أن القرار لا يتضمن أي توجه لاختلاط الطلبة في المدارس حتى الصف السادس، وأنه لم ستم مناقشة ذلك حتى الآن.
وكانت أكدت وزارة التربية والتعليم أن قرار تأنيث الكوادر التعليمية لمدارس الذكور التي تنتهي بالصف السادس الأساسي، جاء بهدف رفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلبة.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن الدراسات الحديثة أظهرت تحسنًا ملحوظًا في اتجاهات الطلبة بنسبة 73.5% عند تدريس الصفوف الأولى بواسطة معلمات، مقارنةً بغيرها من الأساليب التدريسية، مشيرة إلى أن وجود المعلمات يسهم في توفير بيئة تعليمية أكثر أمانًا ودعمًا نفسيًا للأطفال، لما يتميزن به من الحنان والعطف الذي يعزز شعور الأمان وحب التعلم والانتماء للمدرسة، لا سيما في المرحلة الأساسية الأولى.
وبينت الوزارة أن القرار سيشمل 123 مدرسة في مختلف أنحاء المملكة، موضحة أن تطبيق التأنيث سيتم بالاعتماد على رصيد المعلمات المتوافر حاليًا، مع تعيين معلمات جدد إذا اقتضت الحاجة، وذلك بدءًا من العام الدراسي المقبل.
وأضافت أن المعلمين الذكور سيتم الاستفادة منهم من خلال إسناد وظائف إدارية ومساندة لهم في المدارس والمديريات التعليمية.
وفي سياق متصل، أصدر وزير التربية والتعليم كتابًا رسميًا إلى مديري التربية والتعليم، تضمن الإيعاز بنقل الكوادر التعليمية والإدارية حسب الحاجة وتعويض النقص الحاصل، إلى جانب إدراج التعديلات ضمن بطاقة التشكيلات المدرسية للعام الدراسي 2025–2026.
0 تعليق