تصدرت قضية الطفل ياسين، البالغ من العمر 6 سنوات، عناوين الأخبار في مصر خلال الساعات الماضية، بعد اتهامات بتعرضه لهتك عرض على يد موظف إداري في إحدى المدارس بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

القضية، التي أثارت ردودا واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، كشفت عن تفاصيل أدت إلى إطلاق حملة رقمية تحت شعار حق ياسين لازم يرجع، مطالبة بمحاسبة المتورطين وضمان حماية الأطفال في المؤسسات التعليمية.

ووفقاً لما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي وتقارير إعلامية، بدأت القضية عندما لاحظت والدة ياسين، التلميذ في مرحلة الحضانة بمدرسة في دمنهور، تغيرات سلوكية مقلقة لدى طفلها.

وبعد حوار معه، كشف ياسين أنه تعرض لاعتداءات متكررة من قبل موظف إداري بالمدرسة، يُدعى «ص. ك.»، ويبلغ من العمر 79 عاماً.

وتشير الروايات إلى أن الاعتداءات وقعت على مدار عام داخل دورة مياه المدرسة.

ووفقاً لما نشرته صحيفة «المصري اليوم»، أفاد الطفل في التحقيقات بأن المتهم كان ينقله إلى سيارة مهجورة في جراج المدرسة، حيث وقعت الاعتداءات مرات عدة.

وأشار إلى أنه كان يخشى الحديث عن الواقعة بسبب تهديدات المتهم، لكنه قرر الكشف عن الأمر بعد شعوره بالأمان عندما علم أنه سيسافر إلى والده.

ردود الفعل والتحرك القانوني

بعد اكتشاف الواقعة، سارعت أسرة ياسين إلى تقديم بلاغ للأجهزة الأمنية، التي ألقت القبض على المتهم الرئيسي وفتحت تحقيقات موسعة.

ومن المقرر أن تنظر محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار شريف كامل مصطفى، أولى جلسات المحاكمة يوم 30 أبريل/ نسيان 2025.

استمعت النيابة العامة إلى أقوال والدي الطفل، ومديرة المدرسة، وعدد من العاملين بها.

وأثارت التحقيقات تساؤلات حول مدى علم إدارة المدرسة بالواقعة، حيث زعمت منشورات على منصة X أن المديرة كانت على دراية بالأمر وتستر عليه، بل ونشرت منشوراً وُصف بـ«الوقح» بدلاً من الاعتذار أو التعهد بمحاسبة المتورطين.

ومع ذلك، لم تصدر إدارة المدرسة بياناً رسمياً يوضح موقفها، وتظل هذه الادعاءات بحاجة إلى تأكيد من الجهات الرسمية.

اتهامات بالضغط والرشوة

أثارت القضية جدلاً إضافياً بعد اتهامات وجهتها الأسرة ونشطاء على منصة X بمحاولات للضغط عليهم للتنازل عن القضية.

وتداولت منشورات أن المتهم عرض رشاوى مالية، بما في ذلك ذهب بقيمة كبيرة، لإقناع الأسرة بالتراجع عن البلاغ.

كما وُجهت اتهامات لرئيس مباحث مركز دمنهور بالتهاون في التحقيقات والضغط على الأسرة، إضافة إلى ترك والد الطفل ينتظر ساعات طويلة دون استجابة.

هذه الادعاءات أثارت ردودا على المنصات الرقمية، لكنها تظل غير مؤكدة رسمياً حتى صدور بيان من الجهات الأمنية أو القضائية.

تقرير الطب الشرعي ودور وزارة التربية والتعليم

نشرت صحيفة «المصري اليوم» تفاصيل عن تقرير الطب الشرعي المتعلق بالقضية، والذي قدم أدلة داعمة لاتهامات الأسرة، دون الخوض في تفاصيل حساسة حفاظاً على خصوصية الطفل.

وفي أول تعليق رسمي:

وأعلنت وزارة التربية والتعليم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدة دعمها للتحقيقات ومحاسبة أي متورط.

كما أثنت والدة ياسين على سرعة استجابة الوزارة، معبرة عن شكرها للبرامج الإعلامية التي سلطت الضوء على القضية.

الحملة الرقمية: "حق ياسين لازم يرجع"

أطلق نشطاء وأولياء أمور حملة تضامن واسعة على منصات التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ «حق ياسين لازم يرجع»، مطالبين بتوقيع أقصى العقوبات على المتهم ومحاسبة إدارة المدرسة إذا ثبت تورطها.

عبر كثيرون عن تعاطفهم مع ياسين وأسرته، وطالبوا بتشديد الرقابة على المدارس وتفعيل برامج توعية للأطفال حول الإبلاغ عن أي انتهاكات.

الجانب الآخر: الحاجة إلى التحقق

على الرغم من الغضب، يحذر خبراء قانونيون من التسرع في إصدار الأحكام قبل اكتمال التحقيقات.

وأشاروا إلى أن اتهامات التواطؤ أو التستر من قبل إدارة المدرسة ورئيس المباحث تحتاج إلى أدلة موثقة، وأن نشر مثل هذه الادعاءات دون تأكيد قد يؤثر على سير العدالة.

كما دعا بعض المحللين إلى احترام خصوصية الطفل وأسرته، والامتناع عن تداول تفاصيل حساسة قد تزيد من معاناتهم النفسية.