أكدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، تراجعها عن قرار إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" رونين بار، وذلك بعد أن كانت المحكمة العليا قد علّقت القرار في ظل احتجاجات واسعة شهدها الشارع العبري.

وذكرت الحكومة في وثيقة قدمتها إلى المحكمة العليا، وحصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة منها: "قررت الحكومة إلغاء قرارها الصادر في 20 آذار/مارس 2025"، في إشارة إلى قرار الإقالة.

وكان بار قد أعلن، الإثنين، عزمه على مغادرة منصبه في 15 حزيران/يونيو المقبل، بعد أسابيع من التوتر مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي سبق أن طلب إقالته.

وأثار قرار الإقالة روايات متضاربة بشأن الأسباب الحقيقية، لا سيما ما يتعلق بالأحداث التي سبقت هجوم حركة حماس غير المسبوق على جنوب الأراضي المحتلة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وهو الهجوم الذي فجّر الحرب المتواصلة في قطاع غزة.

وفي إفادة خطية قدّمها للمحكمة العليا، أكد بار تحت القسم أن نتنياهو طلب منه الولاء الشخصي له، وأمره بالتجسّس على المحتجين ضد الحكومة، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية.

من جانبه، رد نتنياهو على هذه الاتهامات، واصفًا بار في إفادته أمام المحكمة العليا بـ"الكاذب".

وكانت المحكمة العليا قد علّقت قرار الإقالة الشهر الماضي، في ظل تصاعد الضغوط السياسية والقضائية، قبل أن تعلن الحكومة رسميًا تراجعها عنه.