علمت «الجريدة» أن جولات التفتيش الميدانية، التي يجريها مفتشو الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، برفقة الجهات الحكومية المعنية، على الجهات التعليمية كل التابعة لها، من المدارس العربية والأجنبية والحضانات، إضافة إلى المراكز والمؤسسات التأهيلية، أسفرت عن تحرير إنذارات تلافي مخالفات بحق تلك الجهات، «حيث قامت الهيئة بإمهالها شهر لتلافي مخالفاتها، على أن تعاود التفتيش عليها مجدداً، عقب انقضاء المهلة، للتأكد من تعديل أوضاعها».

ووفقاً لمصادر «الإعاقة» فإن الهيئة علّقت تجديد تراخيص هذه الجهات، إلى حين تلافي مخالفاتها، موضحة أن أبرز المخالفات المرصودة قدم وتهالك بعض مباني المدارس التابعة للهيئة، وعدم التزامها بـ «كود الكويت لإمكانية الوصول» بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بتسهيل حركة واستعمالات ذوي الاحتياجات داخل وخارج كل المباني في جميع المناطق، إضافة إلى قيام مفتشي قوة الاطفاء العام بتحرير مخالفات عدم التزام باشتراطات الأمن والسلامة اللازمة.

وأضافت، أنه «من المخالفات المحررة أيضاً خلال جولات التفتيش، عدم تحديث الخطط التربوية من بعض الجهات التعليمية، واختلافها عما يتم تدريسه للطلبة، علاوة على قيام مفتشي الهيئة العامة للقوى العاملة بتحرير إنذارات تلافي بحق عمالة مخالفة لقانوني الإقامة والعمل، إذ تبين أنهم غير مسجلين على ملفات تلك الجهات، ويحملون مادة إقامة رقم 22 التحاق بعائل، وغير مسموح لهم بالعمل في القطاع الأهلي».

وأكدت المصادر، أنه في حال إصرار هذه المدارس على المخالفة، وعدم تعديل أوضاعها ستقوم الهيئة بمخاطبة وزارة التربية، لتوقيع العقوبات القانونية المتمثلة في خصم 5 في المئة من إجمالي الرسوم التي تفرضها على الطلبة الدارسين لديها.

يذكر أن الجهات التعليمية التابعة للهيئة تبلغ نحو 93 جهة، موزعة بواقع 17 مدرسة عربية و21 أجنبية، و33 حضانة، إضافة إلى 11 مركزاً ومؤسسة تأهيلية، وجهتين تعملان في الفترة المسائية هما: تقويم الطفل والديسلكسيا، و9 مدارس غير خاضعة لإشراف الهيئة ولاتزال تستقبل بعض حالات الإعاقة، كما أن إجمالي الطلبة المسجلين في هذه الجهات بلغ نحو 13250 طالباً وطالبة في جميع المراحل.

بدء صرف الدفعة المالية الرابعة للجهات التعليمية المعتمدة

علمت «الجريدة» أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، متمثلة في قطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية، باشرت صرف الدفعة المالية الرابعة للجهات التعليمية المعتمدة لديها، حيث تم البدء بحضانات ذوي الاحتياجات، على أن تأتي بقية الجهات، من المدارس والمؤسسات والمراكز التأهيلية، تباعاً بالفترة القليلة المقبلة.

ولفتت المصادر إلى أن ميزانية القطاع للسنة المالية الحالية (2023/2024) بلغت 47 مليون دينار، غير أنه حدد ميزانيته للسنة المالية (2024/2025) بواقع 44 مليوناً، في حين وافقت وزارة المالية على 40 مليوناً بنقص 4 ملايين عن المطلوب.