أكدت وزارة الخارجية السورية رفضها التام لجميع أشكال التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للبلاد، معتبرة أن الدعوات التي أطلقتها "جماعات خارجة عن القانون" تحت مسمى "الحماية الدولية" تمثل خرقًا للسيادة الوطنية ومحاولة لتدويل قضية تعالجها مؤسسات الدولة السورية.

وأضافت الخارجية في بيان صدر اليوم أن "هذه المناشدات من أطراف تعمل خارج إطار القانون تمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة البلاد وتُقوّض الجهود الوطنية الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار"، مشددة على أن "القضايا الوطنية تُعالج حصريًا بآليات وطنية دون أي إملاءات خارجية".

وفي هذا السياق، جدّدت الوزارة التأكيد على التزام الدولة السورية بحماية جميع مكونات الشعب السوري دون استثناء، ومن بينهم أبناء الطائفة الدرزية، مشيدة في الوقت نفسه بـ"الدور المسؤول" الذي اضطلع به عدد من مشايخ الطائفة الدرزية في "وأد الفتنة وحفظ السلم الأهلي".

واختتم البيان بالتشديد على أن "سيادة سوريا ليست موضع نقاش أو تفاوض"، مؤكدة أن دمشق ستواجه أي محاولات للنيل من وحدتها واستقرارها.