بينما أصدر وزير التربية، سيد جلال الطبطبائي، قراراً وزارياً يسند بموجبه اختصاصات الإدارة العامة للشؤون القانونية إلى الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة، كشفت مصادر تربوية لـ «الجريدة» أن الجهات المختصة تعمل على دراسة مشروع هيكل تنظيمي جديد للوزارة، موضحة أن مشروع الهيكل الجديد يتوقع أن يتم اعتماده ويرى النور خلال العطلة الصيفية المقبلة.
وقالت المصادر إن الوزير الطبطبائي وجّه القطاعات المعنية بإجراء دراسة مستفيضة للهيكل، منوهة إلى أن الوزارة تلقت موافقة «الخدمة المدنية» على استحداث منصب مدير عام في الديوان العام للوزارة.
وأشارت إلى أن الهيكل الجديد سيتضمن منصب وكيل وزارة، ووكيلين مساعدين، إضافة إلى مديري عموم، لافتة إلى أنه سيتم دمج بعض القطاعات، وإلغاء بعض المناصب واستحداث أخرى، بحسب ما تتطلبه مصلحة العمل.الوزير أسند اختصاصات الإدارة القانونية العامة لوكيل التنمية التربوية وأصدر قرارات بنقل وندب موظفين
ولفتت إلى أن الهيكل الجديد يخضع حالياً للدراسة من قبل القطاعات، حيث طلب من كل جهة إبداء الرأي بشأن المناصب في هذه الجهات، وكيفية التعامل مع إلغاء أو استحداث أي مناصب، مشددة على أن التوجه العام في الهيكل الجديد في تقليص المناصب وليس التوسع فيها.
نقل وندب وتكليف
وفي السياق، أصدر الوزير الطبطبائي 29 قراراً تتضمن ندب وتكليف ونقل عدد من الموظفين الإشرافيين، لسد الشواغر الإدارية والفنية وتلبية لاحتياجات الميدان التربوي، واستنادا لمقتضيات المصلحة العامة، بما يسهم في تعزيز الانسيابية في العمل ودعم استقرار المنظومة التربوية، ورفع كفاءة الجهاز الإداري التربوي، بما يتماشى مع توجهات الإصلاح الإداري في الوزارة.
0 تعليق