قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مشكلة الإيجار القديم تكمن في أمرين: الأول امتداد عقد الإيجار، والثاني ثبات الأجرة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان، ولجنة الإدارة المحلية، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

وكشف الوزير محمود فوزي عن أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت 39 حكمًا بشأن الإيجار القديم، منها 26 حكمًا بعدم الدستورية، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية في مصر "محافظة" وتراعي الأبعاد الاجتماعية.