تتفق إرادتا الكويت والصين على الدفع بقوة لتنفيذ مشروع ميناء مبارك الكبير الاستراتيجي في جزيرة بوبيان بوتيرة أسرع، انطلاقاً من قناعتهما المشتركة بأهميته المحورية كمركز إقليمي للنقل، ودوره الحيوي لتحقيق التنمية الشاملة وتطوير منطقة الشمال كمنظومة اقتصادية وعمرانية متكاملة.

وبحسب تقرير لـ«كونا»، فقد تجلت هذه الإرادة المشتركة بوضوح في أعقاب توقيع عقد مباشرة أعمال المشروع في مارس الماضي، حيث عكست المواقف الكويتية والصينية المتجانسة عزماً راسخاً على الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي بالتوازي مع تكثيف الاجتماعات الهادفة إلى تذليل العقبات وتسريع وتيرة التنفيذ.

وأسهمت الجولة الخامسة من المشاورات السياسية بين الكويت والصين، التي اختتمت أعمالها مؤخراً، في توسيع قنوات التشاور لدفع تحقيق التوافقات القائمة لآفاق أرحب خلال الفترة المقبلة.

وتخلل المشاورات استعراض مستجدات الموقف التنفيذي لاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي البلدين، لاسيما متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، وفي مقدمتها مشروع الميناء، علاوة على عقد عدد من اللقاءات مع كبار المسؤولين في الإدارة الصينية العليا وكبار المستشارين في لجنة التنمية والإصلاح التابعة للرئاسة الصينية.

وأكد سفير الصين لدى البلاد تشانغ جيناوي أن بلاده تعمل الآن مع الجانب الكويتي على تعجيل وتيرة العمل للدفع بالمشروع إلى مرحلة جديدة متقدمة، مبينا أنه مشروع ضخم واستراتيجي بالنسبة للكويت ومهم للتعاون الصيني - الكويتي.

وقال تشانغ، في تصريح صحافي على هامش الاحتفال باليوم العالمي الـ16 للغة الصينية، والمنعقد في 22 أبريل الماضي، إن الجولة التفقدية الأخيرة التي قام بها نائب وزير النقل فو شيوي يين إلى الميناء تعد خطوة مهمة جداً لاستمرارية المشروع، مشيراً إلى ما أسفر عنه اجتماع وزيرة الأشغال العامة د. نورة المشعان بالوفد الصيني من اتفاق على تعجيل وتيرة العمل في المشروع والدفع بها إلى الأمام.

وأكدت الحكومة الكويتية في مناسبات عدة على الأولوية القصوى التي توليها لمشروع ميناء مبارك الكبير، انطلاقاً من رؤية البلاد التنموية الشاملة والمتكاملة التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وزيادة الناتج المحلي والإجمالي، واستعادة الكويت دورها التجاري والمالي والإقليمي المحوري.

وتجسد هذا الالتزام عبر حزمة من التحركات والمشاورات المكثفة التي أسفرت عن توقيع الحكومة الكويتية، ممثلة في الوزيرة المشعان، في فبراير الماضي عقد دراسة وتصميم وتقديم خدمات ما قبل التنفيذ لاستكمال المشروع مع الشركة الصينية الحكومية.

وشددت المشعان، عقب التوقيع، على أن استكمال المشروع يمثل إحدى أولويات القيادة السياسية العليا، ويحظى بتوجيهات سامية من صاحب السمو أمير البلاد، وبدعم رئيسي من سمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت أن منهجية التواصل والتشاور بين القيادتين الكويتية والصينية «أضحت فعالة ومهمة ومستمرة بخطوات صلبة نحو الذروة»، مشيرة إلى الأهمية القصوى للارتقاء بالتعاون العملي بين البلدين واستدامته.

وكانت أعمال عقد المشروع انطلقت في 16 مارس الماضي، بالتزامن مع جولات ميدانية تفقدية متواصلة للموقع ضمت مسؤولين من البلدين، بهدف متابعة سير الأعمال وتسريع استكمال تنفيذ المشروع بكل مراحله، حيث أسهمت تلك الجولات في تذليل العقبات وتعزيز التعاون والتنسيق لإنجاز المشروع بسلاسة وفاعلية.

وتعكس الاجتماعات الثنائية بين الجانبين التوافق المشترك على توسيع آفاق العلاقات الثنائية خلال المرحلة المقبلة، لاسيما فيما يتعلق بدعم استراتيجية الكويت بشأن التنمية الاقتصادية وتوفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات المباشرة.

ويعد مشروع ميناء مبارك الكبير إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد، بما يمثله من أهمية استراتيجية لجهة توسيع النشاط الاقتصادي والتجاري وتعزيز مكانة الكويت كمركز تجاري إقليمي.

وكان مجلس الوزراء اتخذ قراراً في يناير الماضي باعتماد وقبول الترشيح المقدم من الحكومة الصينية لإتمام التعاقد المباشر مع الشركة الصينية الحكومية للبناء والمواصلات المحدودة، التابعة لوزارة النقل الصينية، لتنفيذ وإدارة وتشغيل المشروع بكل مراحله.

وتنص مذكرة التفاهم الصادرة بالمرسوم بقانون 155/2024 بشأن التعاون في مشروع الميناء والبروتوكول الملحق به على أن الطرفين يهدفان من خلال هذا التعاون إلى إقامة نقطة ارتكاز جديدة تعمل على تسهيل التجارة والتبادل التجاري بين الشرق والغرب، وليصبح الميناء الحصاد المبكر بقطاع النقل ضمن مسيرة التنمية المشتركة لمبادرة الحزام والطريق بين الكويت والصين.

وتشير المذكرة الإيضاحية للاتفاقية إلى أن محتويات التعاون المتفق عليها بين الطرفين تتمثل في المشاورات المتبادلة حول التوجه التطويري وخطط التشييد والتشغيل وتوفير الدعم اللازم للشركات من خلال البلدين، ومشاركة القوانين واللوائح والسياسات ذات الصلة بالمشروع، وأي مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان.

كما نصت على إنشاء مجموعة عمل مشتركة أو مجموعة خبراء فنيين وتنظيم زيارات متبادلة علاوة على تبادل المعلومات والمواد والتوصيات ذات الصلة بالمشروع، وتمثل الشراكة الاستراتيجية مع الصين التي أرسيت دعائمها عام 2018 رافداً محورياً لتوسيع آفاق العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيز التعاون في المشاريع العملاقة بما يخدم أهداف رؤية الكويت 2035.

وكان البلدان وقعا حزمة مذكرات تفاهم خلال زيارة سمو أمير البلاد للصين في سبتمبر 2023، شملت التعاون في مجالات حيوية مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية البيئية والتطوير الإسكاني والمناطق الحرة والاقتصادية. وتؤكد التوجيهات السامية ضرورة إطلاق العنان للتنمية المستدامة والإسراع في تنفيذ المشاريع التنموية الاستراتيجية التي طال انتظارها، بما يحقق تطلعات الشعب وطموحاته، ويدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاستثمارية نحو تحقيق اقتصاد مستدام.