علمت «الجريدة» أن عملية «الغربلة» التي بدأتها وزارة الشؤون الاجتماعية، متمثلة بإدارة الجمعيات الأهلية، منذ فترة كبيرة لكل الجمعيات المُشهرة، للوقوف على غير الفاعلة منها وغير الملتزمة باللوائح والضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل، ولا تسعى إلى تحقيق الأهداف التي أُشهرت لأجلها، أسفرت عن حصر 18 جمعية جديدة، باتت في مرمى الحلّ، عقب إنذارها، من جانب الوزارة، مرتين متتاليتين، يفصل بين كل منهما أسبوعا عمل، دون أدنى تجاوب يُبشر برغبة جادة منها في تعديل أوضاعها القانونية وتلافي مخالفاتها.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن الإدارة المعنية بصدد توجيه الإنذار الثالث والأخير لهذه الجمعيات المخالفة، بعد أسبوع واحد فقط من الآن، عقب مرور أسبوع منذ توجيهها الإنذار الثاني، مؤكدة أنه في حال عدم التفاعل مع نداءات الوزارة المتكررة، سيتم رفع مذكرة بأسماء هذه الجمعيات إلى وزيرة الشؤون د. أمثال الحويلة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها والمتمثلة في الحل وتصفية أموالها.

الحل يرفع الإجمالي إلى 39 ويخفض «النفع العام» إلى 168 جمعية

وأوضحت أن صدور قرارات حل بحق هذه الجمعيات الـ 18 يرفع إجمالي المحلولة منها أخيراً إلى 39 جمعية، ويخفض أعداد جمعيات النفع العام إلى 168 بعدما كان إجماليها 207.

توجيه الإنذار الثالث

وقالت المصادر، إن «الإدارة المختصّة، عقب توجيه الإنذار الثالث واستمرار التجاهل من الجمعيات، ستقوم برفع أسمائها إلى لجنة إشهار وتقييم وحلّ جمعيات النفع العام والمبرّات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية لمناقشة مدى جدّيتها وفاعليتها المجتمعية، للمصادقة على حلّها لمخالفتها الصريحة لنص المادة 27 من القانون 24/ 1962، الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، فضلاً عن عدم قيامها بأيّ أنشطة على أرض الواقع، أو تقديمها خدمات حقيقية للمجتمع منذ سنوات مضت، وعدم تزويدها الوزارة بالموازنة التقديرية أو التقارير المالية للسنوات الماضية، إضافة إلى إغلاق حساباتها البنكية منذ فترة كبيرة».

وأوضحت أن بعض هذه الجمعيات لم تقم باستخدام «يوزر» المراسلات الآلية المخصص للدخول إلى النظام الآلي الذي يربط الوزارة بالجمعيات ولو مرة واحدة منذ إشهارها، مما يؤكد عدم فاعليتها أو جديتها، مشيرة إلى أنه بشأن الأموال المودعة في حسابات هذه الجمعيات ستؤول إلى الوزارة بعد تصفيتها، تمهيداً لتحديد الجهة التي ستؤول إليها، وفقاً لما جاء في المادة 25 من النظام الأساسي النموذجي.

وشددت على أن الوزارة جادة في تطبيق القانون على مثل هذه الجمعيات «الخاملة» التي لا تفيد المواطنين مطلقاً، انما الغرض منها التباهي المجتمعي ليس أكثر.

صلاحيات الوزير

ولفتت إلى أن «القانون السالف ذكره منح وزير الشؤون حق حل الجمعيات في الحالات التالية: تناقصت عضويتها إلى أقل من العدد المنصوص عليه قانوناً، وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية، ومخالفتها أحكام القانون أو النظام الأساسي أو القيام بأعمال تخرج من أهدافها، فضلاً عن عدم القيام بأنشطة فاعلة في سبيل تحقيق أغراضها، وإذا اقتضت دواعي المصلحة العامة أو الأهداف الاجتماعية للمجتمع ذلك»، متوقعة أن هذا العدد من الجمعيات، السالف ذكره، سيلحقه آخر خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ظل استمرار عمل الفريق المخصص لمراجعة أعمالها ومعرفة غير الفاعلة منها.