أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على أهمية الاجتماعات الأخيرة التي جمعت الحكومة وأعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن القطاع العقاري يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر. 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن التوجهات الحكومية الحالية، مثل إنشاء منصة عقارية للترويج للمشروعات المحلية والعالمية، تمثل خطوة استراتيجية نحو جذب الاستثمارات الأجنبية والمصرية في هذا القطاع.

وأوضح الدسوقي أن تسهيل إجراءات التسجيل العقاري يعد من الأولويات التي يجب العمل على تسريعها، سواء بالنسبة للمستثمرين المحليين أو الأجانب. 

وأضاف أن تحسين البنية التحتية للمناطق السياحية مثل الساحل الشمالي، مع تطوير المطارات وتبسيط إجراءات التأشيرات، من شأنه أن يسهم في زيادة الإقبال السياحي والتجاري على هذه المناطق. 

وأكد في تصريحاته على ضرورة استمرار التنسيق بين الحكومة والبرلمان لتنفيذ هذه المشروعات الهامة لدعم الاقتصاد الوطني.

شهد قطاع التنمية العمرانية في مصر مؤخرًا العديد من التطورات الهامة التي تهدف إلى تعزيز مكانة السوق العقاري المحلي وجذب الاستثمارات الخارجية.

 من أبرز هذه التطورات هو عقد سلسلة من الاجتماعات بين الحكومة واللجان الاستشارية المعنية بهذا القطاع، بما في ذلك اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار. 

هذه الاجتماعات تمثل منصة هامة لمناقشة التحديات والفرص في هذا المجال الحيوي، والذي يعد أحد المحركات الأساسية للاقتصاد المصري.

في هذا السياق، كان اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية في بداية مايو 2025 خطوة مهمة نحو تعزيز التنسيق بين الحكومة والبرلمان في تنفيذ السياسات العقارية المستقبلية. 

رئيس الوزراء أشار خلال الاجتماع إلى الأهمية المتزايدة لهذا القطاع في ظل جائحة كورونا، التي سلطت الضوء على الحاجة الماسة لتحسين الإجراءات العقارية، من تسهيل إجراءات التسجيل العقاري وصولًا إلى تنظيم السوق العقاري بما يتماشى مع المتطلبات المحلية والدولية. وقد تم بحث تطوير الساحل الشمالي، الذي يعد من أبرز المقاصد السياحية في مصر، ليشمل المزيد من الأنشطة الاستثمارية ويعزز من مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.

من بين الخطوات التي تم الإعلان عنها، تبرز المبادرة المتعلقة بتطوير منصة "مصر العقارية"، التي تهدف إلى تسهيل الترويج للمشروعات العقارية عبر الإنترنت، سواء للمواطنين المصريين أو للأجانب.

 كما تم التأكيد على أهمية تحسين نظم التمويل العقاري، خاصة من خلال تقديم تسهيلات إضافية للمواطنين الذين يسعون للحصول على تمويل لشراء الوحدات السكنية.

تأتي هذه الإجراءات في إطار رؤية الحكومة المصرية لتحفيز نمو القطاع العقاري باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل في البلاد.