كشفت دراسة أن البنوك البريطانية ضخت أكثر من 100 مليار دولار في شركات تعمل على تطوير ما سمي بـ"القنابل الكربونية"، وهي مشاريع ضخمة للنفط والغاز والفحم من شأنها أن تدفع المناخ إلى تجاوز حدود درجات الحرارة المتفق عليها دوليا مع عواقب عالمية كارثية.

وحسب الدراسة، تشارك 9 بنوك مقرها لندن، بما في ذلك "إتش إس بي سي"، و"نات ويست"، و"باركليز"، و"لويدز"، في تمويل شركات مسؤولة عما لا يقل عن 117 مشروعا لقنابل الكربون في 28 دولة بين عامي 2016 -العام الذي أعقب توقيع اتفاق باريس التاريخي للمناخ- وعام 2023.

وتؤكد الدراسة أنه إذا تم تنفيذ هذه المشاريع، فستكون لديها القدرة على إنتاج 420 مليار طن من انبعاثات الكربون، وهو ما يعادل أكثر من 10 سنوات من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية الحالية.

ونقلت صحيفة غارديان البريطانية عن فاطمة عصام الدين، المحللة الرئيسية في مبادرة "اتركها في الأرض" (Down to Earth) -وهي مؤسسة أبحاث المناخ التي أعدت الدراسة- قولها: "على الرغم من خطط المملكة المتحدة المناخية الطموحة ظاهريا، فإنه من المذهل حجم الأموال التي تدفقت من البنوك البريطانية إلى الشركات العالمية التي تطور أكبر المشاريع المدمرة والمضرة بالمناخ منذ عام 2016".

إعلان

وكانت صحيفة الغارديان قد كشفت في تحقيق سابق كيف كانت شركات الوقود الأحفوري الكبرى في المملكة المتحدة تخطط بهدوء لعشرات المشاريع الضخمة التي تهدد بتحطيم الجهود المبذولة لتحقيق الهدف الدولي المتمثل في الحد من الاحتباس الحراري العالمي إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.

وتشير النتائج، التي تبحث في كيفية تمويل الشركات التي تقف وراء هذه المشاريع، إلى أن المملكة المتحدة هي مركز مالي رئيسي لمشاريع الوقود الأحفوري الضخمة، وتمول الشركات التي تشارك في أكثر من ربع "القنابل الكربونية" التي تم تحديدها في جميع أنحاء العالم.

قالت لوسي بينسون، مديرة حملة "استعادة التمويل" لصحيفة غارديان: "إن البنوك البريطانية تعمل على تحويل مدينة لندن إلى معقل أوروبا لتمويل توسع الوقود الأحفوري، مما يقوض الدور الذي لعبته المملكة المتحدة في تعزيز تمويل المناخ".

قنابل كربونية

واستخدمت الدراسة الجديدة قائمة مشاريع "القنابل الكربونية" المحددة في البحث الأصلي لعام 2022، ثم حددت الشركات التي تقف وراءها، ومن ثم تتبعت الجهات التي تُموّل هذه الشركات.

ووجدت الدراسة أن بنك "إتش إس بي سي" دعم 104 مشاريع، قادرة على إطلاق 392 مليار طن من الكربون، بينما مول بنك "ستاندرد تشارترد" 75 مشروعا، ومول بنك "باركليز" 62 مشروعا، وشارك بنك "لويدز" في تمويل 26 مشروعا، وبنك "نات ويست" في 20 مشروعا.

من جانبها، اعترضت البنوك على منهجية الدراسة، متسائلة عما إذا كان من العدل أن ننسب الانبعاثات الكاملة لقنبلة الكربون إلى بنك قدم التمويل لشركة ككل وليس للمشروع المحدد، لكن الباحثين يقولون إن البنوك عادة ما تمول الشركة وليس تطوير الوقود الأحفوري بشكل محدد، وإن هذا التمويل أمر بالغ الأهمية للسماح للشركات بالمضي قدما بهذه المشاريع المدمرة.

إعلان

وصرح متحدث باسم باركليز أن البنك قدم "تمويلا شاملا لقطاع الطاقة يدعم أمن الطاقة والتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، بينما أكد بنك "نات ويست" أن قروضه لقطاع النفط والغاز تمثل فقط أقل من 0.7% من نشاطه، كما أنه دفع 93 مليار جنيه لمشاريع المناخ منذ 2021.

من جهتها، قالت لوسي بينسون: "يتعين على هذه البنوك الآن اختيار العالم الذي تريد المساعدة في بنائه، عالم ترامب القائم على الوقود الأحفوري، حيث يستفيد الأقوياء على حساب الملايين، بما في ذلك مواطنوهم، أو عالم حيث يشمر القادة الاقتصاديون والماليون والسياسيون فيه عن سواعدهم ويقودون التحول البيئي لاقتصاداتنا".