صراع بين زوجة وطليقها على تبديده قائمة المنقولات الزوجية أمام محكمة الأسرة بالقاهرة بعدما أصدرت محكمة الجنح حمها بحبسه شهرين بتهمة التبديد، ويعرض موقع صدى البلد تفاصيل تلك القضية.. 

تتلخص وقائع الدعوى أن «نورا .ع»، (المدعية) اقامتها بموجب صحيفة قيدت واودعت قلم كتاب محكمة أول درجة ومعلنة قانونا للمستانف في الاستئناف الاصلي رقم ۱۷۰۸٦ لسنة ١٤٠ ق احوال شخصية المدعى عليه طلبت في ختامها الحكم بان يؤدى لها (۱) مشغولات ذهبية قدرها (۳۸۹) ثلاثمائة وتسعه وثمانون جراما عيار (۲۱)۲ – (2) مبلغ ۱۹۰۰۰ جنيه قيمة غرفة النوم ٣ - مبلغ ۸۰۰۰ جنيه قيمة شاشة وترابيزة ٤ - مبلغ ۳۹۳۵۰ جنيه مستلزمات مطبخ - مبلغ ۲۰۰۰ جنيه قيمة سخن كهربائي -٦- مبلغ ٧٤٠٠ جنيه قيمة السجاد ۷ - مبلغ ۲۰۰۰۰ جنيه قيمة المفروشات والزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.

وأضافت المدعية أنها كانت زوجته بموجب عقد الزواج الشرعي الصحيح ودخل بها وعاشرها معاشرة وزفت اليه باعيان جهازها وحرر عن ذلك قائمة بالمنقولات ثابته بها منقولاتها ومشغولاتها الذهبية وقد طالبته وديا بان يرد تلك المنقولات والمشغولات اليها فرفض الأمر الذي دعاها الى اقامة جنحة تبديد وقضي فيها بحبسه شهرين وبالتعويض المؤقت وقدره ۱۰۰۱ جنيه وقام بعرض المنقولات الزوجية ناقصة وغير كاملة ولم يعرض المشغولات الذهبية المطالب بها وقضي في الاستئناف بايقاف عقوبة الحبس والتاييد فيما عدا ذلك ولم يطعن على الحكم الجنائي بالنقض وقد طالبته وديا بان يرد اليها منقولاتها ومشغولاتها الذهبية فرفض الأمر الذي حدا بها الى اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية دون جدوى فأقامت دعواها بغية القضاء لها بطلباتها سالفة البيان.

وحيث لم يلق هذا القضاء قبولا لدى المستأنف فطعن عليه بالاستئناف بموجب صحيفة قيدت وأودعت قلم كتاب هذه المحكمة ومعلنة قانونا للمستانف ضدها طلب في ختامها الحكم اولا : بقبول الاستئناف شكلا ثانيا وفي الموضوع (أ) احالة الاستئناف للتحقيق ليثبت أن القائمة والذهب هو مهر المستأنف ضدها وقد تنازلت عنه بالطلاق على الابراء - الغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى والزام المستأنف ضدها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة عن درجتى التقاضي على اسباب حاصلها : مخالفة القانون والخطا في تطبيقه حيث ان قائمة المنقولات بما تضمنته من منقولات ومشغولات ذهبية كان مهر للمستانف ضدها قد طلقت على الابراء وتنازلت عن جميع حقوقها ومن ثم فلا تستحق رد لهذه المنقولات والمشغولات الذهبية الا ان الحكم المستأنف قضي لها بذلك مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ومازالت القضية منظورة في المحكمة.