حذر مسؤولون كبار في وزارة المالية الإسرائيلية -أمس الاثنين- من أن تصاعد الحرب في قطاع غزة وتعبئة عشرات الآلاف من جنود الاحتياط الإسرائيليين قد يفرضان أعباءً مالية جديدة على الإسرائيليين، مشيرين إلى ارتفاع كلفة استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق.

ونقلت "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مسؤولين بالمالية -لم تكشف هوياتهم- قولهم إنه مع احتمال أن تتجاوز كلفة العودة إلى الحرب في غزة 15.4 مليار شيكل (4.1 مليارات دولار) فإن تخفيضات كبيرة في موازنة جميع الوزارات الحكومية قد تكون ضرورية، مما يؤثر بشدة على الخدمات العامة، في حين يدرس مسؤولو المالية فرض ضرائب جديدة غير مدرجة بميزانية 2024، في تحدٍّ للمواقف السابقة لقادة المالية والضرائب.

الكلفة التشغيلية

وحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي فإن الكلفة التشغيلية اليومية انخفضت مؤخرًا إلى حوالي 22 مليون دولار بسبب محدودية انتشار جنود الاحتياط، وقد ترتفع إلى أكثر من 70 مليون دولار إذا تمت تعبئة فرق احتياطية متعددة ونشرها في جميع أنحاء غزة.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مسؤول كبير في وزارة المالية، قوله "لا تناقش الحكومة الخسائر المالية، بل أهداف العملية وهزيمة حماس بصورة مراوغة، الأمر الذي لم يتحقق منذ 19 شهرًا".

إعلان

وأضاف "ستكون تكلفة تعبئة عشرات الآلاف من جنود الاحتياط لفترات طويلة باهظة، وستضر حتمًا بالنمو الاقتصادي".

وحذّر مسؤول اقتصادي من أن الهجوم المتجدد قد يُنذر بمزيد من تخفيضات التصنيف الائتماني، بعد 3 تخفيضات كبيرة في وقت سابق من هذا العام.

ووفق الصحيفة، ثمة مخاوف بشأن التأثير الاقتصادي الأوسع نطاقًا لتسريح ما بين 30 ألفًا و50 ألف جندي احتياطي من سوق العمل ومؤسسات التعليم العالي.

ولتغطية التكاليف الإضافية، قد يرتفع عجز الموازنة الإسرائيلية من 4.9% إلى 5.1% على الأقل، مما يتطلب خفضًا بنسبة 3.5% في موازنات المشتريات الحكومية.

مقترحات ضريبية

وعلى الرغم من الحاجة المُلحة، رفضت لجنة المالية في الكنيست حتى الآن الموافقة على مقترحات ضريبية جديدة صاغتها سلطة الضرائب، ويقول مسؤولو المالية إن على الحكومة الضغط على رئيس اللجنة موشيه غافني، للموافقة على حزمة يتوقع أن تُدرّ ما لا يقل عن 830 مليون دولار.

وتستهدف هذه الخطة صناديق السوق السوداء، وقطاع العقارات، والضرائب البيئية، وتطبيقًا أكثر صرامة لقوانين الضرائب.

ويُعاد الآن الدفع بالتدابير التي عرقلها غافني من جديد، وتشمل الإبلاغ الإلزامي عن جميع إيرادات الإيجار، والشفافية الكاملة من منصات مثل "إير بي إن بي" (Airbnb) وقيودًا على المعاملات النقدية بالمؤسسات المالية، وتغييرات في قواعد الضرائب للشركات التابعة.