عقدت اللجنة العليا لقيادة وتنسيق استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد اجتماعها السادس (رقم 1/2025) في مقر الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة، برئاسة عبدالعزيز الإبراهيم رئيس الهيئة ورئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة ممثلي الجهات الحكومية والرقابية، ومؤسسات المجتمع المدني.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة الدورية لمراحل تنفيذ استراتيجية الكويت الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (2019–2025)، واستعراض أبرز ما تحقق من إنجازات خلال عام 2024، إلى جانب مناقشة سبل تسريع تنفيذ المبادرات المتبقية وتذليل التحديات المرتبطة بها.

واستهل الاجتماع بكلمة ترحيبية للرئيس، أكد خلالها أهمية الاجتماع في مراجعة التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد الوطنية، وبحث السبل الكفيلة بتسريع وتيرة التنفيذ وتعزيز الأثر المؤسسي والتنموي للاستراتيجية، وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية التي دخلت عامها السادس حققت إنجازات ملموسة، وهذا بناء على الجهود المشتركة التي بذلتها الهيئة والجهات المنفذة وأصحاب المصلحة، حيث وصلت 89% من المبادرات إلى مراحل متقدمة من التنفيذ أو التقييم النهائي، مما يعكس التزاما وطنيا متصاعدا من الجهات المنفذة في مواجهة الفساد وتعزيز الشفافية.

واستعرض الاجتماع أبرز الإنجازات التي حققتها الاستراتيجية، والتي من بينها تطبيق عدد من القوانين المرتبطة بالشفافية، كقانون حق الاطلاع على المعلومات ومنع تعارض المصالح، وإطلاق مشروع «أداء» لتعزيز قواعد السلوك الوظيفي في الجهات الحكومية، والتوسع في الخدمات الحكومية الإلكترونية عبر تطبيق «سهل»، إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي، وتطور نظام الذمة المالية، وحماية المبلغين عن الفساد، وتعزيز النزاهة في قطاع التعليم.

وتخلل الاجتماع عرض مرئي شامل قدمه مدير مكتب التخطيط والمتابعة في نزاهة حول سير أعمال تنفيذ الاستراتيجية، والنتائج المحققة، والتحديات التي تمت مواجهتها، والتوصيات المستقبلية، وفي ختام الاجتماع، أقرت اللجنة التقرير السنوي الخامس (2024) للاستراتيجية، بعد إدخال الملاحظات اللازمة، ووافقت على نشره رسميا.

واختتم الاجتماع بتجديد الدعوة لمواصلة العمل المشترك بين الهيئة والجهات الشريكة، لضمان استدامة جهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، بما يتماشى مع التزامات الكويت الدولية ورؤيتها التنموية 2035.