دعت مديرية الأمن العام/ إدارة الإقامة والحدود جميع المقيمين والزوار على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية إلى المبادرة الفورية لتصويب أوضاعهم القانونية، من خلال إصدار أو تجديد تصاريح الإقامة ضمن المدد القانونية، تجنباً للغرامات المالية المترتبة على التأخير.

وأكدت المديرية في بيان رسمي، أن التعديلات الأخيرة على المادة (34/أ) من قانون الإقامة وشؤون الأجانب تنص على أن كل أجنبي دخل المملكة بطريقة مشروعة، ولم يحصل على إقامة مؤقتة، أو تجاوز المدة الممنوحة له، أو لم يُجدّد إذن الإقامة السنوي خلال شهر من تاريخ انتهائه، يُغرّم بمبلغ 90 ديناراً عن كل شهر أو جزء منه، أي ما يعادل 3 دنانير عن كل يوم تأخير.

إجراءات تصويب الإقامة في الأردن

أشارت المديرية إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم أوضاع المقيمين وحماية حقوقهم القانونية، مؤكدة أن الالتزام بالتشريعات النافذة هو مسؤولية مشتركة بين الجهات الرسمية والمقيمين.

وشددت على أن تصويب الوضع القانوني للإقامة يُجنّب الأفراد التبعات القانونية مثل الغرامات، أو الحرمان من الإقامة، أو الترحيل في الحالات القصوى.

دعوة للتعاون

ودعت مديرية الأمن العام المقيمين والزوار إلى مراجعة مكاتب إدارة الإقامة والحدود المنتشرة في مختلف المحافظات، أو زيارة المنصة الإلكترونية الرسمية، للحصول على المعلومات اللازمة حول آلية تجديد أو إصدار تصاريح الإقامة.