أكد عبد الحميد علام، نقيب المحامين، أن اعتراض النقابة على زيادة الرسوم القضائية يأتي من باب الدفاع عن المواطنين وحقهم في اللجوء إلى القاضي الطبيعي دون عوائق مالية، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات تم فرضها دون سند قانوني وهو ما دفعهم إلى إعلان الإضراب أمام محاكم الاستئناف غدًا الخميس.

زيادات دون قانون

وأوضح "علام" في حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء الأربعاء، أن أي زيادة في الرسوم القضائية يجب أن تصدر بموجب قانون، إلا أن ما يجري حاليًا يُنفّذ تحت مسمى "الرسوم المميكنة".

 وأضاف أن مجلس النواب سبق أن رفض منذ عام 2017 أي تعديل لزيادة الرسوم القضائية، وهو ما يجعل الإجراءات الحالية مخالفة لصريح القانون.

استمرار التصعيد ووعود نيابية بالتدخل

وأشار إلى أن مجلس الاستئناف هو الجهة التي فرضت الرسوم الجديدة، وليس وزارة العدل أو البرلمان، مشيرًا إلى أن الزيادات بدأت بشكل ملحوظ في محاكم أسيوط والقاهرة، وأن هذا النهج يهدد مبدأ العدالة ويُقيّد قدرة المواطنين على التقاضي.

وأكد أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي، وستواصل التصعيد القانوني والنقابي خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن "الاستمرار بهذا الوضع سيؤدي إلى منع المواطنين فعليًا من حقهم في التقاضي".

وأشار إلى أن رئيس مجلس النواب وعد بالتدخل لحل هذه الأزمة، باعتبار أن مجلس النواب هو الجهة الوحيدة المخوّلة بالتشريع في هذا الشأن.

قضايا الأسرة والعمال ما زالت معفاة

وأوضح نقيب المحامين، أن قضايا الأسرة والعمال ما تزال معفاة من الرسوم القضائية، بموجب القانون، مؤكدًا التمسك بتطبيق هذا الإعفاء، ورفض أي مساس بالفئات الأكثر احتياجًا للعدالة.