تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما التصرف الشرعي في امتلاء القبر في حال الضرورة والحاجة -كما هو الحاصل في كثير من المقابر-؟.

وأجابت دار الإفتاء عن السؤال وقالت: إنه في حال امتلاء القبور يجب الدفن في قبور أخرى؛ لأنَّه لا يجوز الجمعُ بين أكثرَ منْ ميِّتٍ في القبر الواحد إلا للضرورة، ويجبُ الفصلُ بين الأموات بحاجزٍ حتى ولو كانوا منْ جِنْسٍ واحدٍ.

وأضافت: لكنْ إذا حصلت الضرورة؛ فيجوز عمل دور ثانٍ للقبر بغرض جمع العظام فيه، كما يجوز تغطية الميت القديم بقَبْوٍ مِن طوب أو حجارة بحيث لا تَمَسُّ جسمه، ثم يوضع على القَبْو الترابُ، ويُدفن فوقه الميت الجديد.

وتابعت: كما يجوز عمل عظَّامات لجمع عظام الموتى، ومِن ثَمَّ إعادة الدفن في هذه القبور، ما دامت الضرورة تقتضي ذلك، وذلك كله بشرط التعامل بإكرامٍ واحترامٍ مع الموتى أو ما تَبقَّى مِنهم؛ لأن حُرمة الآدمي ميتًا كحُرمته حيًّا.

وذكرت أن الفقهاء اتفقوا على حرمة نبش قبر الميت قبل البِلَى لنقله إلى مكان آخر لغير ضرورة وعلى جوازه للضرورة، على اختلاف بينهم فيما يُعَدُّ ضرورةً وما لا يُعَدُّ كذلك، وقرروا أنَّ "الحاجة تُنَزَّل منزلة الضرورة؛ خاصةً كانت أو عامة".

فإذا وُجدت الضرورة أو الحاجة المُنَزَّلةُ منزلتَها التي لا يمكن تحقّقها إلا بنقل الميت كامتلاء المقابر: جاز نقله شرعًا، بشرط احترامه في نقله؛ فلا يُنقَل على وجهٍ يكون فيه تحقيرٌ له، وبشرط عدم انتهاك حرمته؛ فتُستخدَم كل الوسائل الممكنة التي منْ شأنها أنْ تحفظ جسده وتستره مع اللطف في حمله.

وأكدت أنَّه يجوز عمل العظّامة عند الحاجة إليها، وليكن نقل الموتى حينئذ منوطًا بالحاجة بشرط بِلَى الأجساد، فَتُنْقَل الجثث البالية وعظامها إلى العظّامة، دون الأجساد حديثة الدفن، مع ضرورة التعامل بإكرامٍ واحترامٍ مع الميت أو ما تبقى منْه؛ لأنَّ حُرمة الإنسان ميتًا كحُرمته حيًّا.