في إطار حرص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، واستكمالًا للجهود المبذولة لدعم الشركات المصرية وتمكينها من النفاذ إلى الأسواق الدولية، استضافت الهيئة الاجتماع الثاني للجنة دراسة مشاركة الشركات المصرية في المناقصات التي تطرحها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).
ترأست أعمال اللجنة الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، بمشاركة ممثلي منظمة الفاو، ووزارة الخارجية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهيئة التنمية الصناعية، وقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والاتحاد العام للغرف التجارية، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، والاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.
تم خلال اللقاء استعراض ما تم التوصل إليه بالاجتماع الأول للجنة بشأن ضرورة الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات المصرية فيما يخص التقدم للمناقصات الدولية، وأهمية تحديد القطاعات ذات الأولوية في مناقصات منظمة الفاو.
أكدت الدكتورة داليا الهواري على أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين اللجنة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بما يسهم في دعم تنافسية الشركات المصرية على المستوى العالمي، واعتبرت أن هذا الاجتماع يُمثل خطوة إضافية نحو بناء شراكات مستدامة مع منظمات الأمم المتحدة، تُسهم في فتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص المصري، كما تم التأكيد على أهمية مواصلة هذا الحوار البنّاء، بما يعكس حرص الجانبين والتزامهما المشترك بدعم الشركات المصرية وتيسير مشاركتها في المناقصات الدولية.
وشهد الاجتماع مناقشات مثمرة مع ممثلي الفاو حول الموضوعات ذات الصلة، شملت عرضًا من جانبهم لتصنيف القطاعات ذات الأولوية في مناقصات المنظمة، كما تم استعراض قواعد الطرح ومتطلبات التأهل الفني والمالي، وآليات إدراج الشركات ضمن قوائم الموردين المعتمدين، بالإضافة إلى تحليل أسباب النجاح والإخفاق في التجارب السابقة، من خلال تسليط الضوء على نماذج لشركات مصرية نجحت في الفوز بمناقصات الفاو.
في ختام الاجتماع تم التوافق على مجموعة من التوصيات، من أبرزها تنظيم ورش عمل تعريفية مشتركة مع منظمة الفاو، تهدف إلى تأهيل الشركات المصرية وتعريفها بإجراءات التقدم للمناقصات الدولية، والقطاعات المستهدفة، كما تم الاتفاق على تنظيم هذه الورش في مختلف محافظات مصر، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية من القطاع الخاص.