أصدرت محكمة الاستئناف المعنية بملفات الفساد في موريتانيا، اليوم الأربعاء، حكمًا بالسجن لمدة خمسة عشر عامًا نافذة بحق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد إدانته بتهم تتعلق باستغلال النفوذ، وسوء استخدام المنصب، وإخفاء عائدات غير مشروعة.
وجاء الحكم بعد سلسلة طويلة من جلسات المحاكمة التي شهدت متابعة واسعة من الشارع الموريتاني، وأثارت جدلًا كبيرًا في الأوساط السياسية والقانونية. وخلال جلسة النطق بالحكم، اندلعت احتجاجات داخل قاعة المحكمة من قبل مؤيدي ولد عبد العزيز، ما استدعى تدخل قوات الأمن لإخلاء القاعة واستكمال الإجراءات القضائية.
كما فرضت المحكمة على الرئيس السابق غرامة مالية بلغت مليار أوقية، تعادل نحو أربعة ملايين دولار أمريكي، ضمن العقوبات المقررة عليه.
وفي السياق ذاته، أدانت المحكمة صهر الرئيس السابق، إلى جانب المدير العام لشركة الكهرباء، بالسجن لمدة عامين نافذين لكل منهما، بتهم تتعلق باستغلال النفوذ.
كما شمل الحكم قرارًا بحل "هيئة الرحمة" الخيرية، التي كان يديرها نجل ولد عبد العزيز، ومصادرة ممتلكاتها، بعد إدانتها بتهم غسل الأموال.
ويُذكر أن محمد ولد عبد العزيز تولى رئاسة موريتانيا بين عامي 2009 و2019، ثم سلم السلطة لخلفه المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني، غير أن العلاقة بين الطرفين توترت لاحقًا بسبب محاولات الرئيس السابق فرض نفوذه على الحزب الحاكم.
0 تعليق