ووفقا لحلقة 2025/5/15 من برنامج "شبكات"، فقد جدد ماكرون تصريحاته الحادة ضد نتنياهو وحكومته، بشأن الحرب على غزة، حيث انتقد في حوار مع القناة الفرنسية الأولى قبل يومين الأزمة الإنسانية في القطاع.

وقال ماكرون في المقابلة "أقول بكل حزم إن ما تفعله حكومة نتنياهو اليوم في غزة هو أمر غير مقبول، والأزمة الإنسانية الآن هي الأخطر منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023″.

وأضاف ماكرون "لا توجد مياه، ولا يوجد دواء، ولا نستطيع إخراج المصابين، ولا يستطيع الأطباء الدخول.. ما يفعله نتنياهو أمر مخزٍ، ولذلك يجب علينا أن نكافح حتى يعاد فتح معبر رفح أولا، لأنها مسألة حياة أو موت".

ولم يكتف الرئيس الفرنسي بانتقاد الأوضاع الإنسانية في غزة، لكنه هدد بـأن "إعادة النظر في اتفاقات التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل مطروحة".

وبعد هذه التصريحات، سارع مكتب نتنياهو للرد عبر بيان قال فيه إن الرئيس الفرنسي "اختار مرة أخرى الوقوف إلى جانب منظمة إسلامية إرهابية قاتلة، وترديد دعايتها الكاذبة، متهما إسرائيل بارتكاب افتراءات دموية". كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس "على الرئيس ماكرون ألا يعطينا دروسا في الأخلاق".

ردود متباينة

وتفاعلت مواقع التواصل مع هذا السجال المتجدد والذي اعتبره البعض دليلا على وقوف إسرائيل موقف المتهم عالميا، فيما اعتبره آخرون محاولة للتغطية على المشاركة في الجريمة.

إعلان

فقد كتب عبد اللطيف، أن العالم "يتغير بصورة غير مسبوقة، وإسرائيل لم تكن في ركن الاتهام الإنساني والأخلاقي بهذه الصورة من قبل أبدا"، فيما قالت بيسان، إن "دماء غزة لا تُغسل بتصريحات مزدوجة. أنتم شركاء في الجريمة، سلاحكم في يد القاتل، وصمتكم صك براءة للذبح".

وكتبت مها "سواء كلامه دا كان تمثيلية أو حقيقي فتأثيره الإعلامي في فرنسا هيبقي تأثير كبير"، كما كتب إسماعيل المدني "نتنياهو وحكومته الإرهابية يهاجمون الرئيس الفرنسي ماكرون، ونسوا أن فرنسا هي التي قدمت لهم أول مفاعل نووي وأجهزة تخصيب اليورانيوم وزودتهم بالخبرات والفنيين".

وأخيرا، كتب طه "كلام جميل ومعقول، لكن هل من آليات لتطبيقه على أرض الواقع؟ قطع الإمدادات العسكرية والغذائية والدوائية عن الكيان الإرهابي، وتجميد التمثيلية الدبلوماسية".

يشار إلى أن اتفاقية الشراكة المبرمة عام 1995 بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل هي الإطار القانوني الرئيس الذي ينظم العلاقات بين الطرفين، وتنص في بندها الثاني على أن العلاقات بينهما تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.

لكن إلغاء أو تعديل أي اتفاقية أوروبية مبرمة مع أي دولة ليس بيد ماكرون، لأن ذلك يستلزم قرارا من مجلس الاتحاد الأوروبي، بتصويت أغلبية الدول الأعضاء.