في ضوء إعلان وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، رئيس لجنة الغارمين، د. خالد العجمي، انطلاق أعمال «اللجان الفنية الشرعية الـ 6» المعنية بالنظر في طلبات المتقدمين للاستفادة من الحملة الوطنية الثالثة لسداد ديون الغارمين، أكدت مصادر مطلعة أن أولوية سداد ديون الغارمين ستكون للمواطنين الذين لديهم ملفات في الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل، موضحة أنه بخلاف ذلك لم يتم النظر في ملف الغارم بالوقت الراهن، إلا عقب الانتهاء من مراجعة جميع التي تنطبق عليها اشتراطات الصرف، خصوصاً «ملف التنفيذ».

وقالت المصادر إن «اللجان الـ 6 باشرت فعلياً عملية مراجعة الملفات للتأكد من استيفاء أصحابها ضوابط واشتراطات الاستفادة من الحملة، حيث استحوذت محافظة الأحمدي على النصيب الأكبر من إجمالي أعدادها بنحو 2000 تقريباً من أصل 9119 ملفاً، في حين جاءت البقية موزعة على المحافظات الخمس بواقع من 1000 إلى 1750 ملفا»، لافتة إلى أن كل محافظة لها لجنة خاصة بها، وجميع الاستفسارات المتعلقة بالحملة سيتم الرد عليها فوراً من خلال برنامج سهل، بما يعزز مبدأ الشفافية وسرعة التواصل مع الجمهور، ومؤكدة أن اللجان تعتمد نهجاً شفافاً في العمل، يرتكز على ضوابط صارمة تضمن إيصال المبالغ إلى مستحقيها، وفق أعلى درجات الدقة والعدالة.

وشددت المصادر على التزام لجنة الغارمين بميثاق شرف أخلاقي لأعضاء اللجان، بالتوقيع على تعهدات قانونية بعدم وجود أي تضارب مصالح أو علاقات شخصية مع المستفيدين، مع عدم الإفصاح عن المعلومات أو استغلالها، وضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفة، مشيرة إلى أن الميثاق يتضمن عقوبات تأديب حازمة بحق من يخل بهذه الالتزامات، بما يكرّس مبدأ النزاهة وعدالة الاستحقاق، ولضمان التوزيع العادل، ومنع أي ازدواجية في الصرف، أو استغلال الأمر بصورة خاطئة بعيدة عن الهدف الأساسي للحملة.