هاجمت وزارة الخارجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، الحكومة البريطانية بعد إعلانها تعليق محادثات اتفاق التجارة الحرة وفرض عقوبات جديدة على مستوطنين في الضفة الغربية، في خطوة جاءت على خلفية الحرب المستمرة على قطاع غزة.

وزعم المتحدث باسم وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، أورين مارمورشتاين، أن "الضغوط الخارجية لن تُحيد تل ابيب عن مسارها في الدفاع عن وجودها".

واعتبر في بيان أن "الحكومة البريطانية، بسبب هوسها بمعاداة إسرائيل واعتبارات سياسية داخلية، إذا كانت مستعدة لإلحاق الضرر بالاقتصاد البريطاني، فهذا من حقها"، وفقا للبيان الصادر.

وتأتي الخطوة البريطانية في سياق تصعيد في المواقف الدولية ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، خصوصًا بعد تزايد الدعوات لوقف الحرب على غزة، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية.

وكان وزير الخارجية البريطاني إن بلاده فرضت العقوبات بهدف توجيه رسالة واضحة بضرورة السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة، مشددًا على أن ما يحدث في القطاع "لا يمكن تبريره ويجب أن يتوقف".

وأضاف الوزير البريطاني أن حكومته "تدين اللهجة التحريضية التي يستخدمها كل من إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش"، مشيرًا إلى تنسيق جارٍ مع شركاء دوليين بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

كما أعلن أن بلاده قررت تعليق مبيعات الأسلحة لتل أبيب والتي قد تُستخدم في العمليات العسكرية في غزة، معتبرًا أن منع دخول المساعدات يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وأكد وزير الخارجية البريطاني في ختام تصريحاته: "يجب وضع حد لسلوك إسرائيل، ونقول لها إن هناك إجراءات أخرى ستُتخذ إذا لم توقف حرب غزة".