تستكمل اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 12 متهما في قضية تلقي رشاوى وعطايا مالية في وزارة الري المعروفة إعلاميا برشوة وزارة الري مقابل إنهاء أعمال ومستحقات مالية لأصحاب شركات تعمل في تأهيل الترع والمصارف المائية.

الاتهامات الموجهة للمتهمين

وأسندت النيابة للمتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا -رئيس الإدارة المركزية للري بمحافظة المنوفية- أنه قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم السابع 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات في أعمال تأهيل الترع تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.

ووجهت النيابة للمتهم الأول أيضا أنه قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن 5 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية، كما أنه طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر 24 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال، تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا بجهة عليا، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قرارًا في القضية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المستندة لشركته بمركز أشمون تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.