أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن ملف العلاقة بين المالك والمستأجر يُعد من أولويات البرلمان في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن اللجنة المشتركة بمجلس النواب تواصل عقد جلسات استماع موسعة تضم ممثلين عن الملاك والمستأجرين، إلى جانب خبراء قانونيين واقتصاديين، لاستكمال دراسة مشروع القانون الجديد.

لا لإقرار متسرع

وأوضح "السجيني"، في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، خلال برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، مساء الأربعاء، أن البرلمان لن يُقر القانون بشكل متسرع، بل يتم العمل على دراسة كل بند بشكل مفصل لضمان عدم الإضرار بأي طرف من الأطراف.

وأضاف أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى توافق وطني واسع حول القانون، ليتم تطبيقه بنجاح ويحقق التوازن المطلوب في العلاقة الإيجارية، بما يضمن العدالة وحماية الحقوق.

حماية الحقوق ومتابعة التطبيق

وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية على أن البرلمان لن يتهاون في ضمان الحقوق والحريات، وسيكون حريصًا على أداء دوره الوطني بمسؤولية، مؤكدًا أن مشروع القانون الجديد يجب أن يعالج الأزمات التاريخية المرتبطة بهذا الملف، وأن يكون عصريًا ويلبي تطلعات المواطنين.

وأكد السجيني أن دور البرلمان لا ينتهي عند إقرار القانون، بل يتطلب متابعة تطبيقه على أرض الواقع لضمان تحقيق أهدافه، ومنع الانحراف عن المسار القانوني السليم.