نقلت قناة فوكس نيوز عن وزارة الأمن الداخلي الأميركية قولها إنها لن تسمح للقضاة بعرقلة ترحيل المهاجرين غير النظاميين، وذلك بعدما أصدرت المحكمة العليا أمس السبت قرارا بتعليق ترحيل مهاجرين تتهمهم إدارة الرئيس دونالد ترامب بالانتماء إلى عصابات إجرامية.

وقالت الوزارة "سنواصل بذل ما في وسعنا لإخراج المجرمين الأجانب من بلدنا".

وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس ترامب سيواصل حملته على المهاجرين غير النظاميين.

وأصدرت المحكمة العليا الأميركية قرارها أمس السبت استجابة لطلب عاجل من الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الذي قال محاموه إن عشرات من المهاجرين الفنزويليين يواجهون ترحيلا وشيكا دون الخضوع للمراجعة القضائية التي أقرها القضاة سابقا.

وقال القضاة في قرارهم إن على الحكومة "الامتناع عن ترحيل أي فرد من فئة المحتجزين في الولايات المتحدة المشار إليهم حتى صدور أمر آخر من هذه المحكمة".

لكن القاضيين المحافظين في المحكمة العليا كلارنس توماس وصمويل أليتو أعلنا معارضتهما القرار.

ووصف أليتو القرار بأنه "متسرع" و"مشكوك فيه قانونيا"، قائلا إن المحكمة -التي تضم 9 قضاة- لم تنتظر الرد الحكومي على الدعوى التي قدمها اتحاد الحريات المدنية نيابة عن المهاجرين.

إعلان

ترامب واثق بالانتصار

من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في بيان "نحن على ثقة في قانونية تصرفات الإدارة وفي انتصارنا في نهاية المطاف على سيل من الدعاوى القضائية التي لا أساس لها من الصحة، والتي رفعها نشطاء متطرفون يهتمون بحقوق الأجانب الإرهابيين أكثر من اهتمامهم بحقوق الشعب الأميركي".

وأثارت القضية تساؤلات بشأن ما إذا كان ترامب -الذي أبدى استعداده في بعض الأحيان لتحدي قرارات المحكمة منذ عودته إلى البيت الأبيض لولاية ثانية في 20 يناير/كانون الثاني الماضي- سيلتزم بالحدود التي رسمتها أعلى محكمة في الولايات المتحدة.

وسبق أن رحّلت إدارة ترامب أكثر من 200 رجل من فنزويلا والسلفادور إلى سجن شديد الحراسة في السلفادور بتهمة الانتماء إلى عصابات إجرامية.

واستندت الإدارة الأميركية في إجراءاتها إلى "قانون الأعداء الأجانب" الذي يرجع إلى عام 1798، والذي لم يستخدم إلا في زمن الحرب، ولا سيما بحق يابانيين وألمان خلال الحرب العالمية الثانية.

وكان من بين المرحّلين الشهر الماضي كيلمار أبريغو غارسيا، وهو مهاجر من السلفادور اعترفت الإدارة بترحيله عن طريق الخطأ، مما أثار غضبا عارما بشأن سياستها في ملف الهجرة.

ويقول العديد من المحامين المدافعين عن المهاجرين وأفراد أسرهم إنهم ليسوا أعضاء في عصابات ولم تكن لديهم فرصة للطعن في اتهام الحكومة.