وافق المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه امس على مقترح بجعل المدد البينية بين الدرجات القضائية إلى مدة أربع سنوات في السنة الأولى ثم باقي السنوات ستكون ثلاث سنوات، ومن درجة مستشار إلى وكيل محكمة، استئناف خمس سنوات وبذلك يصبح مجموع المدد البينية التي تخص انتقال عضو القضاء من درجة إلى درجة اخرى ستؤدي إلى جعل عنصر القضاء يحصل على درجة مستشار أو محامي عام ببقائه في المنصب لمدة 19 عاماً.
ووافق المجلس على جعل سن القاضي في الخدمة إلى سن 70 عاماً وذلك لصعوبة تطبيق أحكام مشروع قانون تنظيم القضاء، الذي وافق على كثير من أحكامه مجلس القضاء ورفع رأيه إلى وزير العدل ومنه أحكام تكويت القضاء بواقع خمس سنوات.
وعن ما نشرته «الجريدة» بشأن خفض سن تقاعد القضاة إلى 65 عاماً، لفتت مصادر مسؤولة إلى أن مجلس القضاء ناقش مقترح وزارة العدل بشأن خفض سن التقاعد إلى سن 65 عاما بدلاً من 70 عاماً ومده إلى سن 70 فقرر التصويت في الختام على بقاء السن الحالي لصعوبة تطبيق انتهاء خدمة القاضي إلى سن 65 عاماً وبذات الوقت حتى يتم تطبيق أحكام تكويت القضاء خلال خمس سنوات.
وعن اعتماد اسماء المقبولين في النيابة العامة، أكدت المصادر أن مجلس القضاء مهتم باعتماد الأسماء فور الانتهاء من الأسماء بشكل نهائي من قبل اللجنة المكلفة بالقبول، لافتة إلى أن أسماء المرشحين للوظيفة هو 129 متقدماً وأن هناك بعض الإجراءات تتخذ للانتهاء من ملف القبول في النيابة ورفعه إلى مجلس القضاء.
وأكدت المصادر أن رفع أعداد المقبولين في النيابة هذا العام وفي السنوات المقبلة يراعى فيه حاجة القضاء في ظل أحكام تكويت القضاء التي يقررها القانون المتوقع صدوره خلال أشهر وكذلك كفاءة المقبولين من الخريجين المتقدمين من كليات الحقوق واجتيازهم للاختبارات والمقابلات الشخصية.
أخبار متعلقة :