خاص - (بنا)

المنامة في 26 مايو/ بنا / أكد المتحدثون في الجلسة الثانية من منتدى "الاقتصاد الدائري .. نحو اقتصاد مستدام" الذي نظمته سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين، اليوم الاثنين، أن المؤسسات الخاصة تُعد محركًا رئيسيًا للتحول نحو الاقتصاد الدائري، بما تمتلكه من مرونة وسرعة في التكيف مع التقنيات الحديثة، وإمكانات استثمارية يمكن توجيهها نحو حلول مستدامة.

كما تم التأكيد على أن الوقود الحيوي يُمثل خيارًا واعدًا للحد من الانبعاثات الكربونية، مقارنة بالوقود التقليدي، وأن التحول إلى الاقتصاد الدائري يجب أن يتم بدعم واضح من السياسات الحكومية والتشريعات الوطنية.

وشارك في الجلسة  التي حملت عنوان " القطاع الخاص ودوره في تعزيز الاستثمار الدائري في الاقتصاد الدائري" كل من: السيد باسم محمد الساعي عضو المكتب التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس مجلس إدارة شركة غذاء القابضة، والسيد محمد أحمد أمين العوضي ممثل اتحاد غرف الإمارات ومدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة بدولة الإمارات، والسيد ماهر الكعبي مستشار رئيس مجلس إدارة مجموعة السركال وعضو مجلس إدارة مستقل بدولة الإمارات، والسيد محمد عبد العال مؤسس ومالك شركة محمد عبد العال القابضة بمملكة البحرين، والسيد تامر الحلبي مدير البحث والتطوير في شركة لوتاه للوقود الحيوي بدولة الإمارات، وأدار الجلسة السيد إبراهيم التميمي الرئيس التنفيذي للاتصال في غرفة صناعة وتجارة البحرين.

وخلال الجلسة، أشار المتحدثون إلى أن دولة الإمارات تبرز كنموذج رائد في تبني مفاهيم الاقتصاد الدائري، من خلال سياسات واضحة وتشريعات مرنة تشجع على الابتكار والاستثمار في مجالات مثل إعادة التدوير وتحويل النفايات إلى موارد اقتصادية، مشيرين إلى تجربة جمهورية الصين الشعبية التي تُعد من الدول الرائدة عالميًا في هذا المجال، خصوصًا في قطاعات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وتناول النقاش أهمية إدراج مفاهيم الاقتصاد الدائري والرقمي ضمن خطط التنمية الوطنية، لما يشكله هذان الاتجاهان من فرص حقيقية لدفع النمو المستدام وخلق بيئات اقتصادية مرنة، حيث شدد المتحدثون على أن الاقتصاد الدائري لا يجب أن يُفهم كبديل للقطاع الصناعي التقليدي، بل كتطوير نوعي له يحقق الكفاءة ويقلل التكاليف البيئية.

ولفت المشاركون إلى الدور المحوري لاتحادات الغرف التجارية والقطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد الدائري من خلال توفير حوافز مالية، وتسهيل الإجراءات، وتقديم الإرشاد الفني، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية بما يتلاءم مع متطلبات الاقتصاد الدائري. مشددين على أهمية توفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة بناءً على أدائها ومبيعاتها لا على أصولها، بما يمكنها من الاستثمار في التقنيات النظيفة دون أعباء مالية تعيق تطورها.

وأكد المتحدثون أن هناك حاجة لتكثيف برامج التوعية والتدريب في المنشآت الصناعية، وتوفير مواد تعليمية وتثقيفية بلغات متعددة لتغطية التنوع الكبير في القوى العاملة، بما يضمن ترسيخ السلوكيات البيئية الصحيحة وتعزيز ثقافة الاستدامة داخل بيئة العمل.

كما أشاروا إلى أن عدداً من الشركات الإماراتية نجحت في التوسع إقليميًا في مجال تدوير المخلفات، مما جعلها مثالًا يُحتذى في تحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية واعدة، مبينين أن وجود تشريعات واضحة وملزمة يعد من أبرز عوامل نجاح هذه النماذج، ويُسهم في خلق بيئة تنافسية عادلة ومحفزة.

وأوصى المتحدثون بأهمية إدراج الاقتصاد الدائري في المناهج الدراسية، وترسيخه كجزء من ثقافة الأجيال القادمة، لما لذلك من أثر طويل الأمد في استدامة هذا التحول، داعين إلى التزام السياسات الوطنية بالمبادئ البيئية الصادرة عن الأمم المتحدة، باعتبارها إطارًا داعمًا للممارسات المسؤولة، ومكملًا ضروريًا لبنية الاقتصاد الدائري.

وفي ختام الجلسة، شدد المشاركون على أهمية التعاون بين مختلف الأطراف المعنية، لتحقيق تكامل فعلي في إدارة الموارد وتحفيز الابتكار في القطاعات المنتجة، مشيرين إلى أهمية حماية الشركات المحلية من المنافسة غير العادلة التي قد تُضعف قدرتها على تنفيذ ممارسات الاستدامة، وذلك من خلال سياسات تحفيزية وضمانات قانونية تحفظ التوازن في السوق.

وقد شهدت الجلسة تفاعلاً كبيرًا من الحضور، وتخللها نقاش موسّع تمحور حول استشراف آفاق الاقتصاد الدائري، وسبل إطلاق مشاريع مشتركة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تُسهم في تحقيق الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة.

من سماح علام

ن.ع, M.B