تل أبيب - رويترز: استبعد مكسيم ريبنيكوف، مدير وكالة "ستاندرد اند بورز جلوبال" للتصنيف الائتماني، امس، رفع التصنيف الائتماني لإسرائيل قبل انتهاء حربها على قطاع غزة، قائلا إن الصراع يؤثر على اقتصاد إسرائيل ووضعها المالي.
وأضاف ريبنيكوف، خلال مؤتمر اقتصادي، أن اتساع نطاق الصراع ليشمل إيران من شأنه أن يؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني، لكن هذا ليس السيناريو الأساسي لدى "ستاندرد اند بورز".
وأبقت الوكالة هذا الشهر التصنيف الائتماني للديون السيادية لإسرائيل بالعملات الأجنبية والمحلية على الأجلين الطويل والقصير عند (A)، مع نظرة مستقبلية "سلبية"، بعد خفضين متتاليين في نيسان وتشرين الأول 2024.
وأوضح ريبنيكوف قائلا "فيما يخص النظرة المستقبلية، يتعلق الأمر بالمخاطر الأمنية وتطوراتها".
وأضاف "العوامل الرئيسية التي قد تؤثر سلبا هي تداعيات الصراعات العسكرية... على النمو الاقتصادي والوضع المالي وميزان المدفوعات، بأكثر مما نتوقع حاليا".
وذكر ريبنيكوف أنه حتى على الأمد المتوسط من المتوقع أن يشكل ارتفاع الإنفاق الدفاعي ضغطا على الوضع المالي لإسرائيل، مع توقعات بعجز في الميزانية بواقع 5% في 2027 و4.2% في 2028.
وأشار إلى أن الحرب التي بدأت في تشرين الأول 2023 استمرت بالفعل لفترة أطول مما كان متوقعا في البداية.
وقال "لا نعرف... كيف ستنتهي الحرب، وبالنسبة لنا، فهي تشكل خطورة بالتأكيد، لا سيما في حال وقوع المزيد من التصعيد".
ومع ذلك، قد تعود النظرة المستقبلية إلى "مستقرة" في حال تراجع احتمال التصعيد العسكري وانحسار المخاطر الأمنية الأوسع.
وقال ريبنيكوف "ما زلنا نتوقع بعض الاستقرار على الأمد المتوسط. لكن لم يتضح حتى الآن طبيعة (هذا الاستقرار) ولا فترته الزمنية المحتملة".
من جهة أخرى، حذر مسؤول كبير في وزارة المالية الإسرائيلية، أمس، من ارتفاع العجز المالي للدولة العبرية، بسبب طغيان نفقات الحرب على الأولويات الأخرى.
وقال المحاسب العام في الوزارة، يالي روتنبرج: إن العجز في موازنة إسرائيل لعام 2026 يجب ألا يتجاوز 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف: إنه رغم متانة ومرونة الاقتصاد، فإن الإنفاق الدفاعي مرتفع، وقد يلقي بظلاله على النفقات المدنية، مثل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والبنية التحتية.
وأضاف في مؤتمر الاقتصاد السنوي للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية: إن هناك حاجة إلى توازن في الإنفاق "لضمان عدم طغيان الإنفاق الدفاعي على الأولويات".
وارتفع الإنفاق الدفاعي بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة.
وبلغ عجز الموازنة العام الماضي 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، غير أنه يتراجع منذ ذلك الحين إلى أن وصل إلى 5.1% في نيسان.
وارتفع معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 7.7 نقطة العام الماضي إلى 69%.
وتتضمن موازنة 2025 التي وضعت في زمن الحرب، والتي تم تأجيل إقرارها ثم تمّت الموافقة عليها في آذار، سلسلة من الزيادات الضريبية وتخفيضات الإنفاق في المجالات غير الدفاعية، في مسعى لمنع العجز من أن يصبح مستداماً في الوقت الذي تموّل فيه إسرائيل صراعها العسكري.
بدوره، قال محافظ بنك إسرائيل المركزي، أمير يارون، أمس، إن استمرار الحرب على قطاع غزة لستة أشهر أخرى يهدد بخفض النمو الاقتصادي في إسرائيل بنحو نصف نقطة مئوية في عام 2025، وزيادة أعباء الديون.