تتجه الأنظار خلال الأيام القادمة إلى ما ستقرره نيابة الصحافة والنشر في العاصمة المؤقتة عدن، في القضية المرفوعة من قبل الصحفي عبدالرحمن أنيس ضد المصور صالح العبيدي.

وتكتسب القضية أهمية خاصة نظرًا لطبيعتها الحساسة التي تجمع بين حرية التعبير وحدود المسؤولية القانونية، حيث تشمل ثلاث شكاوى تتعلق بالسب والقذف، والتشهير، والإساءة العلنية، بالإضافة إلى ترويج اتهامات باطلة يُعتقد أنها قد تعرض حياة أنيس للخطر.

وبحسب القانون اليمني، فإن العقوبات القانونية التي قد يواجهها العبيدي في حال إدانته لا يُستهان بها. إذ تنص المادة (292) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني على أن: "كل من سب غيره بغير القذف يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة".

ويُعرف السب في المادة (291) من ذات القانون بأنه: "إسناد واقعة جارحة للغير، لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أُسندت إليه قانونًا، أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه، وكذلك كل إهانة للغير بما يخدش شرفه أو اعتباره، دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة إليه".

أما فيما يتعلق بالمخالفات المتعلقة بالتشهير أو النشر المسيء عبر وسائل الإعلام، فإن المادة (104) من قانون الصحافة والمطبوعات تشدد على ضرورة الالتزام بأخلاقيات النشر وتفرض عقوبات مشددة.

تنص المادة على: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من خالف هذا القانون بالغرامة أو بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة واحدة".

تفاصيل القضية

بدأت القضية عندما قام المصور صالح العبيدي بنشر فيديو على صفحته الشخصية، اعتبره الصحفي عبدالرحمن أنيس هجومًا مباشرًا عليه، حيث تضمن الفيديو سلسلة من الاتهامات التي رآها أنيس غير صحيحة ومسيئة لسمعته المهنية والشخصية.

وأشار محامي أنيس إلى أن المنشورات التي سبقت الفيديو تضمنت اسم موكله بشكل صريح على مدى أربعة أيام متتالية، مما يعزز الادعاء بأن الفيديو كان موجهًا بشكل مباشر له.

ووفقًا لما جاء في ملف القضية، مثل العبيدي أمام نيابة الصحافة صباح الأحد الماضي، حيث نفى أن يكون قد قصد أنيس في الفيديو المنشور.

ومع ذلك، قدّم محامي أنيس أدلة تدعم موقف موكله، مؤكداً أن المنشورات والفيديو تتضمن تلميحات واضحة تشير إلى أنيس، مما يجعل الادعاءات موجهة بشكل غير مباشر ولكن واضح.

جلسة النيابة وردود الأفعال

شهدت جلسة النيابة نقاشات مطولة بين الطرفين، حيث أكد العبيدي أنه لم يكن لديه أي نية لاستهداف أنيس، وأن الفيديو كان مجرد رأي شخصي حول موضوع عام.

في المقابل، استند محامي أنيس إلى القرائن والأدلة الرقمية التي تثبت وجود نية واضحة لاستهداف موكله، مطالبًا بتطبيق القانون بشكل صارم لحماية حقوق الصحفيين وضمان حرية التعبير داخل إطار المسؤولية القانونية.

ومن المنتظر أن يتم إحالة القضية إلى المحكمة خلال الأيام القليلة القادمة، للبت فيها قضائيًا. وقد لاقت القضية اهتمامًا واسعًا من الوسط الإعلامي والحقوقي، في ظل تصاعد الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والنشطاء في البلاد.

وأكدت عدة منظمات حقوقية وإعلامية على ضرورة احترام حرية التعبير مع مراعاة حدود المسؤولية القانونية، داعية إلى توفير بيئة آمنة للصحفيين للقيام بعملهم دون خوف من التشهير أو التهديد.

أهمية القضية في السياق العام

تأتي هذه القضية في وقت تتصاعد فيه الهجمات على الصحفيين والنشطاء في اليمن، سواء من خلال الاعتقالات التعسفية أو التهديدات المباشرة أو الحملات الإعلامية المسيئة.

وفي ظل غياب قوانين فعالة لحماية الصحفيين، أصبحت هذه الحالات أكثر شيوعًا، مما يثير قلق المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.

ويرى مراقبون أن هذه القضية قد تكون سابقة قانونية مهمة، حيث يمكن أن تساهم في تعزيز مبدأ المساءلة القانونية في قضايا النشر والإعلام، وفي الوقت نفسه تحث السلطات القضائية على اتخاذ خطوات جادة لحماية حرية التعبير ضمن إطار القانون.

تظل الأنظار متجهة نحو قرار نيابة الصحافة والنشر في عدن، والذي قد يكون له تأثير كبير ليس فقط على مسار هذه القضية، بل أيضًا على مستقبل حرية الصحافة في البلاد.

وعلى الرغم من الاختلافات القانونية والسياسية التي تحيط بالقضية، فإن الجميع يأمل أن يتمكن القضاء من تحقيق العدالة بشكل يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويضع حدًا للانتهاكات المستمرة ضد الصحفيين والنشطاء في اليمن.