المنامة في 23 أبريل/ بنا /شهدت الجلسة الثالثة من أعمال مؤتمر الابتكار في السكن الاجتماعي 2025 بحث سبل تطوير وتوفير الفرص الاستثمارية في قطاع السكن الاجتماعي.

وأكد المتحدثون خلال الجلسة التي شارك فيها نخبة من الشخصيات القيادية والخبراء المتخصصين المحليين والدوليين في مجالات الإسكان والتخطيط العمراني، على أهمية إعادة التفكير في نماذج التنمية الحضرية التقليدية، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الجدوى الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، تُمكّن من بناء مساكن ميسّرة ومستدامة تواكب النمو السكاني.

وفيها أكد السيد عبد الله طالب، مدير عام بنك الإسكان، أن النمو السكاني المتسارع في المناطق الحضرية يفرض تحديات كبيرة أمام صانعي القرار، لا سيما فيما يتعلق بتوفير السكن المناسب لذوي الدخل المحدود، مشيرًا إلى ضرورة الفهم الحقيقي لاحتياجات السكان المحليين.

وقال إن التخطيط الحضري غير الفعال يؤدي إلى تهميش المجتمعات المحلية، ويضاعف من مشكلة القدرة على تحمّل تكاليف السكن.

وشدد على ضرورة إشراك السكان في عملية التخطيط العمراني، والتركيز على قدرتهم الاقتصادية وتحسين دخولهم، لافتًا إلى أن التنمية الاقتصادية المتكاملة يجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ من عملية التنمية الحضرية، مع إعطاء أولوية خاصة للمجتمعات ذات الدخل المحدود في مشاريع السكن الاجتماعي.

من جانبه قال الدكتور توني تشان توك ليونغ، الرئيس التنفيذي للهندسة والبناء في شركة برهيد WCT الماليزية، إن الاستغلال الأمثل للطبيعة والموارد المحلية هو أحد مفاتيح النجاح في التنمية المستدامة، منوها إلى ضرورة التحسين المستمر في البنية التحتية فالتصميم الحضري الحديث والمبتكر أمر ضروري لضمان جودة الحياة.

وأشار إلى أهمية تطوير القدرات التصميمية داخل المدن، بحيث لا تعتمد على نماذج خارجية، بل تطور حلولًا مبتكرة محليًا. موضحا أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص هو حجر الأساس لتحقيق نتائج فعّالة، داعياً إلى تبني رؤية شاملة تضع المجتمع في صميم العملية التنموية.

إلى ذلك لفت المهندس خالد عباس، الرئيس التنفيذي لشركة العاصمة الإدارية من جمهورية مصر العربية، إلى وجود إمكانات كبيرة للنمو في المجالات الرقمية المرتبطة بالتنمية، بما في ذلك توظيف الفنانين الرقميين في مشاريع حضرية مبتكرة.

وقال إن تقييم القيمة السوقية للعاملين في هذا المجال يجب أن يعتمد على المهارات والإبداع وقدرة الأفراد على توظيف هذه المهارات لخدمة مجتمعاتهم، مضيفا أن الدولة يمكن أن تلعب دوراً فاعلاً في دعم هؤلاء من خلال مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص أو من خلال منصات وطنية رقمية.

وأخيرا قال السيد أحمد العمادي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق، إن الاستثمار يجب أن يكون المحرك الرئيسي لنجاح أي مشروع سكني أو حضري، مشيرًا إلى ضرورة خلق بيئة جاذبة لرؤوس الأموال من خلال توفير بنية تحتية حديثة، ومواقع استراتيجية، وخدمات تعليمية متطورة مثل المدارس الحديثة.

وأضاف أن تحقيق النجاح في هذه البيئة يتطلب تعاونًا وثيقًا بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أهمية وجود رؤية وطنية تدعم مشاركة المجتمع وتضمن التوازن والعدالة في التخطيط.

وأكد العمادي ضرورة التخطيط الشامل الذي يضمن التساوي بين أفراد المجتمع، ويحقق العدالة في توزيع الفرص. كما شدد على أهمية إشراك السكان في مختلف مراحل العملية التنموية، سواء من خلال التعليم أو المشاركة المجتمعية، بهدف خلق شعور بالانتماء وضمان استدامة التنمية.

وفي ختام الجلسة، خلص المتحدثون على أن مستقبل السكن الاجتماعي لا يجب أن يُبنى فقط على أُسس اقتصادية أو عمرانية، بل يجب أن ينطلق من رؤية إنسانية عادلة، تُعطي الأولوية للمجتمعات، وتعزز الشراكات، وتوظف التجارب الناجحة في سبيل تطوير بيئة حضرية تحقق الرفاه والاستقرار لجميع أفراد المجتمع.

ت.و, S.E