واشنطن - الأناضول: قال البنك الدولي، أمس، إنه من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لسورية بنسبة متواضعة تبلغ 1% هذا العام، بعد انكماش بنسبة 1.5% عام 2024.
وأضاف البنك في بيان: "يوفر تخفيف العقوبات بعض الإمكانات الواعدة، إلا أن التقدم لا يزال محدوداً مع استمرار تجميد الأصول وتقييد الوصول إلى الخدمات المصرفية الدولية، ما يعيق إمدادات الطاقة والمساعدات الخارجية والدعم الإنساني والتجارة والاستثمار".
وذكر أيضاً أن التوقعات بشأن سورية لا تزال تنطوي على مخاطر كبيرة، مشيراً إلى أن هذه البلاد تواجه أزمة سيولة حادة بسبب نقص أوراق النقد والاضطرابات الأوسع نطاقاً في تداول العملة المحلية.
والجمعة الماضي، قال محافظ مصرف سورية المركزي عبد القادر حصرية: إن بلاده لن تلجأ إلى الديون الخارجية، و"لن تكون هناك استدانة من صندوق النقد أو البنك الدوليَّين".
وأشار إلى أن سعر صرف الليرة تحسن بـ30% منذ إسقاط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024، موضحاً أنه لا توجد أي نية لربط سعر الليرة بالدولار أو اليورو.
وتوقع انتهاء التشوهات في سعر صرف الليرة خلال أشهر بحيث يكون هناك سعر موحد، بدلاً من سعرين حالياً في السوق الرسمية والسوداء.
وأوضح حصرية أن سورية بدأت مرحلة جديدة من الانفتاح النقدي والمصرفي، بالتوازي مع بدء تفكيك العزلة التي استمرت لعقود على القطاع المصرفي.
وقال: إن الحكومة "تسعى إلى بناء اقتصاد صحي قائم على الإنتاج والصادرات، دون الاعتماد على فوائد مرتفعة أو مغريات استثمارية محفوفة بالمخاطر".