كوناكري - رويترز: ألغت غينيا رخصة تعدين لاستخراج البوكسيت ممنوحة لشركة تابعة للإمارات العالمية للألمنيوم، ونقلتها إلى شركة جديدة مدعومة من الدولة، عازية ذلك إلى انتهاكات لقانون التعدين.
ويؤدي هذا القرار إلى تصعيد المواجهة بشأن بناء مصفاة للألومينا في ثاني أكبر منتج للبوكسيت في العالم، ويسلط الضوء على مساعي الحكومات العسكرية في غرب أفريقيا لاستعادة السيطرة على الأصول الاستراتيجية في قطاع المعادن.
وتتضمن عمليات الإمارات العالمية للألمنيوم في غينيا، من خلال شركتها التابعة "غينيا ألومينا كوربوريشن"، امتياز تعدين بمساحة 690 كيلومتراً مربعاً يحتوي على نحو 400 مليون طن من موارد البوكسيت المعدنية.
وجاء في مرسوم أن "غينيا ألومينا كوربوريشن" لم تلتزم باللوائح الفينية التي تلزم شركات التعدين بتقديم خطط لبناء مصافي التكرير.
وأضاف إنه سيتم سحب الامتياز فوراً ونقله لشركة "نيمبا" للتعدين المدعومة من الدولة "دون مقابل أو تعويض".
وقالت الإمارات العالمية للألمنيوم، التي تتخذ من دبي مقراً، في بيان أول من أمس، إنها تستنكر بشدة قرار غينيا الذي يشكل "انتهاكاً صارخاً للحقوق التعاقدية والقانونية لشركة غينيا ألومينا كوربوريشن".
وأضافت: "ستسعى شركة غينيا ألومينا كوربوريشن إلى الحصول على التعويض الذي تستحقه من خلال الوسائل القانونية التي اتخذتها بالفعل وأي إجراءات قانونية أخرى".
بدأت الإمارات العالمية للألمنيوم، المملوكة لصندوق أبوظبي السيادي (مبادلة) وصندوق دبي السيادي، العمل بغينيا في 2019، وهي في نزاع مع حكومة البلاد منذ تشرين الأول من العام الماضي عندما علقت السلطات صادراتها من البوكسيت وعمليات التعدين. والبوكسيت هو المادة الخام لصناعة الألمنيوم.
وقالت في تموز إنها تعتزم السعي إلى حلول من خلال المحاكم الدولية.
تتعامل "غينيا ألومينا كوربوريشن" مع ما بين اثنين بالمئة وثلاثة بالمئة من إمدادات البوكسيت العالمية، لكن توم برايس رئيس قسم السلع الأولية لدى بنك الاستثمار "بانمور ليبيرم"، قال إنه بينما وقعت اضطرابات هزت السوق في الآونة الأخيرة، فإن هذا النقل السريع للملكية قد يهدئ مخاوف الإمدادات على المدى القصير.
وأضاف: "يشير هذا أيضاً إلى نية غينيا في تحقيق قيمة أكبر من خلال تعزيز طاقة التكرير المحلية".
وارتفعت صادرات البوكسيت الغينية 36% على أساس سنوي لتصل إلى مستوى غير مسبوق عند 99.8 مليون طن في النصف الأول من 2025 على الرغم من تشديد اللوائح، إلا أن المحللين يحذرون من أن آثار الاضطرابات الموسمية الناجمة عن الأمطار الغزيرة قد تظهر في الربعين الثالث والرابع.
وإلى جانب حث الشركات على بناء مصافي التكرير، تكثف غينيا أيضاً جهودها لمراجعة تراخيص التعدين الخاملة أو المخالفة في إطار استراتيجية أوسع نطاقاً لتعظيم الإيرادات وجذب شركاء جدد.
وقال برنابي سانشيز، المحلل الاقتصادي المستقل في مجال المعادن بكوناكري: "يفتح هذا (المرسوم) الباب أمام الدولة الغينية لتحقيق التكامل بين أصول غينيا ألومينا كوربوريشن وأصول شركة البوكسيت الغينية التي تمتلك 49% منها".
وشددت حكومات أخرى يقودها عسكريون في المنطقة سيطرتها على قطاعات مواردها الطبيعية لزيادة إيراداتها من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، لا سيما الذهب.
ووضعت مالي مجمع "لولو - جونكوتو" للذهب التابع لشركة "باريك" للتعدين تحت سيطرة الدولة مؤقتاً، بينما سعت النيجر وبوركينا فاسو أيضاً إلى الحصول على شروط تعود عليها بالمزيد من النفع من الشركات الأجنبية.