رحب وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني بالنتائج التي توصل لها تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول أحداث الساحل السوري، مارس الماضي.

ووجه الشيباني رسالة شكر إلى رئيس لجنة التحقيق باولو سيرجيو بينهيور، على جهوده في إعداد تقرير اللجنة الأخير، مؤكداً أن "ما ورد فيه ينسجم مع ما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق الوطنية المستقلة".

وجاء في الرسالة: "‏تثمن الجمهورية العربية السورية هذه الجهود، كما تؤكد التزامها بإدماج التوصيات ضمن مسار بناء المؤسسات وترسيخ دولة القانون في سوريا الجديدة".

كما أكدت الرسالة أن التقرير الدولي يتوافق في مضامينه الأساسية مع نتائج "اللجنة الوطنية المستقلة" التي شكلها الرئيس أحمد الشرع للتحقيق في أحداث مارس الماضي.

كما أشاد بالوصول غير المسبوق الذي منحه فريق اللجنة الدولية إلى المناطق الساحلية المتأثرة بالعنف، مؤكدا "على غياب أي دليل على وجود سياسة حكومية لارتكاب الانتهاكات".

وأقر الشيباني "بالتحديات الكبيرة التي تواجهها سوريا في إصلاح القطاعين الأمني والقضائي"، داعيا إلى "رفع العقوبات الدولية لدعم جهود الإصلاح".

واختتم الرسالة بالتأكيد على "الالتزام بالتعاون البناء مع المجتمع الدولي مع الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها"، معربا عن أمله في أن تشكل توصيات اللجنة "خارطة طريق للمرحلة المقبلة".

خلصت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا في تقرير نشرته الخميس، إلى أن أعمال العنف التي وقعت في منطقة الساحل خلال شهر مارس كانت "منهجية وواسعة النطاق"، وتضمّنت انتهاكات "قد ترقى الى جرائم حرب".

وأوردت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة أن أعمال العنف التي ارتكبها "أعضاء قوات الحكومة الموقتة والأفراد الذين يعملون معها أو بجانبها" اتبعت "نمطا منهجيا في مواقع متعددة وواسعة الانتشار".

واستنتجت اللجنة: "ارتكاب أفعال قد ترقى الى جرائم حرب خلال أعمال العنف التي شملت القتل والتعذيب والأفعال اللإنسانية المتعلقة بمعاملة الموتى، والنهب على نطاق واسع وحرق المنازل".

وأوضحت اللجنة في الوقت ذاته أنها "لم تجد أي دليل على وجود سياسة أو خطة حكومية لتنفيذ مثل هذه الهجمات".

وشارك مسلحون موالون للحكم السابق في الانتهاكات، وفق اللجنة.