أكد المجلس المركزى الفلسطيني، أن الأولوية الوطنية الآن هى وقف العدوان الإسرائيلى وحرب الإبادة التى تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.

جاء ذلك خلال البيان الختامى الذى صدر عن المجلس، اليوم الجمعة، عقب انتهاء أعمال دورته الـ 32، بعنوان: "لا للتهجير ولا للضم- الثبات فى الوطن- إنقاذ أهلنا فى غزة ووقف الحرب- حماية القدس والضفة الغربية، نعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة"، والتى انطلقت الأربعاء الماضى، فى قاعة أحمد الشقيرى، بمقر الرئاسة فى مدينة رام الله.

واستهل المجلس أعماله بالنشيد الوطنى الفلسطينى وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الشعب والترحم على البابا فرانسيس.

ورحب رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى روحى فتوح بالحضور، داعيا للتمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب فى كافة أماكن تواجده، مؤكدا أهمية وقف حرب الإبادة الجماعية على شعبنا.

كما ألقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس كلمة سياسية جامعة أكد خلالها على ثوابت الموقف الوطنى، ورفض التهجير والضم، واعتبر المجلس المركزى خطاب الرئيس وثيقة أساس لأعماله.

وحمل البيان الختامى، إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن أعمال الإبادة الجماعية، واستخدام التجويع كوسيلة حرب ضد أبناء الشعب فى قطاع غزة.

كما أكد، الاستمرار بمقاومة الاحتلال واستعماره ومخططاته، لتجسيد استقلال الوطنى فى دولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد على رفض أى مخططات للتهجير، كذلك الرفض المطلق لمحاولات الضم، وفتح أفق سياسى يستند إلى الشرعية الدولية يفضى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وقال إن "شعبنا متمسك بخيار السلام العادل القائم على تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، داعيا اللجنة التنفيذية لمتابعة كل جهد إقليمى ودولى بهذا الخصوص".

وقرر المجلس المركزى استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين، وتكليف اللجنة التنفيذية بتنفيذ ذلك حسب اللوائح الداخلية.

ورحب المجلس فى بيانه الختامى، بتكليف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، للجنة التنفيذية، وللجنة المركزية، بالاستمرار فى الحوار الوطنى الجامع للوصول لوحدة أرضنا وشعبنا.

وتطرق إلى ما يعانيه معتقلونا داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلى، ومن إخفاء قسرى لمعتقلى غزه، وتعذيب وتجويع.