لا شك أن مصر تمتلك مقومات سياحية كبيرة تسهم في تعزيز دور القطاع السياحي كأحد ركائز الاقتصاد من هنا تستهدف الحكومة زيادة عدد السائحين الذين يزورون مصر سنويًا إلى 30 مليون سائح، وهو هدف يتماشى مع خطط الحكومة لتطوير البنية التحتية وتعزيز الاستثمارات السياحية.

فضلا عن ان السياحة من بين أهم الأبواب لتدفق النقد الأجنبي في البلاد، كما أن مردودها سريع خاصة مع قوة المقصد السياحي المصري.

دعنا نبحث عن إمكأنية تحقيق 30 مليون سائح في عام 2030، مبدأيا هناك مقولة مفادها "من يملك الطيران يملك السياحة " ومن خلال متابعتي للشأن السياحي اري انه من الممكن أن تصبح مصر من أهم 10 دول كبرى في صناعة السياحة بفضل تنوع المنتج السياحى فضلا عن الاستقرار الأمني الذي تتمتع به البلاد إضافة إلى التطور الكبير في البنية التحتية.
ومن خلال المطالعة والمتابعة اليومية لحركة السياحة لفت نظري دراسة شاملة لتطوير القطاع السياحي أعدها رجل أعمال مصري هو :بشرى غالى عضو جمعية مستثمرى السياحة بمرسى علم تهدف إلى كيفية تحقيق القطاع إيرادات تصل إلى ٣٠ مليار دولار سنويا وكشف "غالي" أن أهداف ومتطلبات الرؤية تؤكد أن السياحة أهم مصدر أساسى للدخل القومى المصرى وأن السياحة هى قاطرة الاقتصاد القومى المصرى بالكامل لقدرة القطاع السياحى على أحداث تطور سريع فى الموارد المالية للدولة ومن ثم دفع عجلة التنمية للمشروعات القومية فى المجالات الأخرى. لافتا إلى أهمية الوصول إلى هدف رئيسى بتحقيق ايرادات من صناعة السياحة يصل إلى 30 مليار دولار سنويا. وكذلك الوصول لهدف ان تكون مصر الأولى عالميا بقطاع تقديم الخدمات السياحية حول العالم نتيجة المقومات والعناصر المتوافرة.

وطالبات الدراسة بالإسراع فى إنشاء بنك سياحى خاص بالتنمية السياحية ودعم الاقتصاد القومى بفكر جديد ورؤية جديدة لمفاهيم عدالة توزيع الثروات وتعزيز لمبادئ اتقان العمل. وكذا توفير الحماية الكاملة للقطاع الخاص بقطاع صناعة السياحة، وشملت الدراسة كافة الأهداف التي تصل بقطاع السياحة الي العالمية.

لذالك أن الدولة يجب أن تهتم بالدراسات والمبادرات التي يطلقها صناع السياحة من رجال الأعمال المصريين للنهوض بالقطاع الحيوي عمود الاقتصاد المصري لجذب ٣٠ مليون سائح سنويا.