قضت محكمة تونسية، الجمعة، بسجن مسؤولين سابقين من بينهم رئيس الوزراء السابق علي العريض، بتهم تتعلق بقضية ما عرف بالتسفير إلى سوريا خلال العقد الماضي.

وقالت وكالة تونس إفريقيا للأنباء إن الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب أصدرت مساء الجمعة أحكاما تراوحت بين 18 و36 سجنا في قضية ما يعرف بـ"التسفير" مع إخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام.

وشملت القضية 8 متّهمين بحالة إيقاف وجهت لهم تهم تتعلق بتكوين وفاق إرهابي ووضع كفاءات على ذمة وفاق إرهابي والانضمام عمدا داخل تراب الجمهورية لوفاق إرهابي واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلد أجنبي ومواطنيه واستعمال تراب الجمهورية لانتداب أشخاص قصد ارتكاب جرائم إرهابية خارج التراب التونسي والمساعدة على مغادرة التراب التونسي بصفة قانونية أو خلسة بهدف ارتكاب جرائم إرهابية والتحريض على السفر خارج التراب التونسي لارتكاب جرائم إرهابية والتبرع بأموال وتقديمها مع العلم بأن الغرض منها تمويل سفر أشخاص خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب جرائم إرهابية.

يشار إلى أن المتهمين الموقوفين الثمانية هم كلا من علي العريض نائب رئيس حركة النهضة وشغل منصبي رئيس حكومة ووزير داخلية وفتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي ونورالدين ڨندوز ولطفي الهمامي وهشام السعدي وسامي الشعار وسيف الدين الرايس.