أكدت دولة الإمارات أنها ليست طرفا في النزاع السوداني، مشيرة إلى أن تقرير مجلس الأمن الدولي بشأن السودان يدحض بشكل كامل المزاعم "المضللة" للجيش السوداني، كما يؤكد على موقف الإمارات الداعم والراسخ للشعب السوداني.

وقالت ريم كتيت، نائب مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية وممثلة دولة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، في تصريحات لوكالة أسوشيتدبرس إن الدعوى المقامة من السودان أمام محكمة العدل الدولية لا تستند إلى أسس قانونية أو واقعية.

وأوضحت أن دولة الإمارات ليست طرفًا في النزاع المسلح في السودان، ولا تقدم أي دعم للقوات شبه العسكرية، مما يجعل الادعاءات الموجهة ضدها غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة.

 ووصفت دولة الإمارات الدعوى بأنها محاولة من القوات المسلحة السودانية، أحد أطراف النزاع، لصرف الانتباه عن مسؤولياتها في الحرب الدائرة. وأشارت إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى الإلهاء الإعلامي بدلاً من معالجة جذور الصراع، مؤكدة أن الإمارات تدعم السلام والاستقرار في السودان

وشددت الإمارات خلال جلسة الاستماع الشهر الماضي على أن محكمة العدل الدولية لا تملك الاختصاص القضائي للنظر في هذه القضية. واستندت إلى تحفظها على جزء من اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، مما يحد من إمكانية تقدم الدعوى قانونيًا

 وأكدت ريم كتيت أن دولة الإمارات ليست متورطة بأي شكل في الحرب الأهلية السودانية. وأضافت أن الإمارات ملتزمة بدعم الحلول السلمية وتعزيز الاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أن اتهامات السودان تهدف إلى تشويه صورتها دون أدلة ملموسة.

من جانبها، قالت سفيرة دولة الإمارات بهولندا أميرة الحفيتي إن تقرير مجلس الأمن الدولي يدعم موقف الإمارات بمحكمة العدل الدولية بتأكيد موقف الإمارات الراسخ اتجاه الشعب السوداني.

وفي تصريحات لسكاي نيوز عربية، قالت السفيرة إن تقرير مجلس الأمن النهائي بخصوص السودان دحض مزاعم الجيش السوداني المضللة تجاه دولة الإمارات.

وأضافت قائلة "من المؤسف استمرار الجيش السوداني في استغلال المحافل الدولية لنشر المعلومات الباطلة والممنهجة ضد دولة الإمارات".

وتعقد محكمة العدل الدولية، جلسة عصر يوم الاثنين، للبت في قضية حركتها السودان ضد دولة الإمارات.

وكانت الإمارات قد أعربت في وقت سابق من أبريل عن رفضها القاطع للادعاءات الباطلة التي أدلت بها القوات المسلحة السودانية ضمن جلسة استماع أمام محكمة العدل الدولية، في لاهاي، حيث فشلت القوات المسلحة السودانية في تقديم أي دليل ذي مصداقية لإثبات ادعاءاتهم، ما عكس كونها قضية ضعيفة لا تملك شرعية ولا أسسا قانونية، ولا تلبي أيا من معايير الإثبات القضائي، وفقما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".