واشنطن - وكالات: وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، أمراً تنفيذياً يتضمن مهلة ثلاثين يوما للتفاوض بشأن خفض أسعار الدواء، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق، سوف تربط الولايات المتحدة أسعار الدواء لديها بأقل قيمة للدواء في الخارج.
ويدعو الأمر وزارة الصحة، التي يقودها روبرت كينيدي جونيور، إلى التوسط للتوصل إلى تسعير جديد للأدوية، حسبما أفاد مسؤول في البيت الأبيض أطلع الصحافيين على الأمر التنفيذي قبل توقيعه.
وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، سيبدأ العمل بقاعدة جديدة من شأنها ربط سعر ما تدفعه الولايات المتحدة مقابل الأدوية بالأسعار المنخفضة التي تدفعها الدول الأخرى.
كان ترامب أعلن أنه سيخفض أسعار الأدوية بنسبة 59%، وذلك غداة كشفه عن سياسة جديدة بهذا الشأن في الولايات المتحدة.
وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي: "خفض أسعار الأدوية بنسبة 59% وأكثر! البنزين والطاقة والبقالة، وكافة التكاليف الأخرى ستنخفض. لا تضخم".
وقال ترامب إنه يعتزم تطبيق سياسة "الدولة الأَولى بالرعاية" التي تخفض كلفة الدواء المَبيع في الولايات المتحدة إلى أدنى سعر تدفعه الدول الأخرى لنفس الدواء.
وأشار إلى أن انخفاض كلفة الأدوية الموصوفة في الولايات المتحدة سيقابله ارتفاع في كلفتها في دول أخرى.
وسياسة "الدولة الأَولى بالرعاية" هي إحدى قواعد منظمة التجارة العالمية، وتهدف إلى عدم التمييز بين الدول الأعضاء أو عدم معاملة أي دولة معاملة تفضيلية على حساب الدولة الأخرى.
والشهر الماضي، وقع الرئيس الأميركي أمراً تنفيذياً يهدف إلى خفض أسعار الأدوية من خلال منح الولايات مزيداً من الحرية للبحث عن أفضل الأسعار في الخارج، وتحسين عملية التفاوض على الأسعار.