واشنطن - وكالات: أعلن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة تقترب من تخفيف قاعدة نسبة الرافعة المالية الإضافية، وهي خطوة قد تُخفف القيود المفروضة على تداول البنوك لسندات الخزانة الأميركية.
ويجري حالياً تنسيق هذه الخطوة بين بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، ومكتب مراقب العملة والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع.
ويُتوقع أن يسهم تعديل هذه القاعدة في خفض عائدات السندات الأميركية، إذ ستتمكن البنوك من شراء مزيد من سندات الخزانة دون متطلبات رأسمالية إضافية، وهو ما من شأنه أن يعزز السيولة في السوق دون أن يؤثر بشكل كبير على متطلبات رأس المال الكلية للمصارف.
وتأتي هذه الخطوة في سياق دعم استقرار الأسواق، خاصة مع التقلبات في عوائد السندات طويلة الأجل جراء الحرب التجارية التي أشعلها ترامب بفرض حزمة واسعة من الرسوم الجمركية على معظم واردات الولايات المتحدة.