لندن، دبي - رويترز: قال مصرفيون لرويترز، إن بيع الأسواق الناشئة لأدوات الدين ازدهر في النصف الأول من العام، في تحد لاضطرابات تسببت فيها الرسوم الجمركية والهجمات الصاروخية وتذبذب أسعار النفط، ويتجه لتحقيق مستويات مرتفعة غير مسبوقة لعام آخر، وذلك وسط بوادر على التخلي عن الدولار.
ولم تدفع هذه الاضطرابات المستثمرين الأثرياء الحريصين على تحقيق الربح وتنويع محافظهم الاستثمارية إلا إلى إبطاء موجة الشراء قليلا، حتى في "يوم التحرير" الذي أعلن فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية واسعة أو خلال الهجمات الإسرائيلية على إيران.
وقد تستمر الإمدادات غير المسبوقة من السندات الجديدة مع انخفاض أسعار النفط، ما يدفع الدول المصدرة إلى مواصلة الاقتراض لتمويل الإنفاق.
وقال ألكسي تافين دي تيلك، الرئيس العالمي لقسم دول الأسواق الناشئة ورئيس أسواق رأس المال المقترض في شرق ووسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى بنك "بي.إن.بي باريبا": "ما يثير الدهشة هذا العام هو كيف أن الأسواق... لا تزال نشطة، إن لم تكن نشطة بشدة، في أصعب لحظات يمر بها العالم".
وأضاف: "كانت أحجام الإصدارات مذهلة".
وقال شتيفان فايلر، رئيس أسواق رأس المال المقترض في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى "جيه.بي مورجان": إن بيع الدين في هذه المناطق جمع ما يتجاوز 190 مليار دولار في النصف الأول من العام، ويتجه لتجاوز الرقم القياسي المسجل العام الماضي البالغ 285 مليار دولار.
وهذه الزيادة علامة أخرى على اهتمام المستثمرين بأصول الأسواق الناشئة في عام اتسم بالاضطرابات التي عادة ما تدفع المستثمرين إلى الهروب إلى الملاذات الآمنة.
وقال فايلر: "المستثمرون أثرياء للغاية... يتطلعون بشغف إلى توظيف أموالهم في أسواق الإصدار"، متوقعا أنه إذا انخفضت أسعار النفط، فإن الإصدارات من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد ترتفع أكثر.
وقال مصرفيون: إن منطقة الخليج، بقيادة السعودية، أصدرت ما يزيد قليلا على 40% من ديون منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث استفادت الشركات والدول من تراجع أسعار الفائدة ومن توقع بقاء عوائد سندات الخزانة الأميركية مرتفعة لبعض الوقت.
وقال خالد درويش، رئيس أسواق رأس المال المقترض في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في بنك "إتش.إس.بي.سي": "شهد النصف الأول من العام بالتأكيد إصدارا قياسيا" بالنسبة للشرق الأوسط، إذ جمع المصدرون في المنطقة 106 مليارات دولار منذ بداية العام من صفقات السندات والصكوك، مقارنة مع 139 مليار دولار في 2024 بأكمله.
وأضاف: "كان تأثير جميع التطورات الجيوسياسية التي حدثت هذا العام ضئيلا للغاية على سوق دول مجلس التعاون الخليجي".
ودعمت الاضطرابات الجيوسياسية أيضا الطلب على بعض الإصدارات. فالمستثمرون الذين كانوا يتوخون الحذر في السابق حيال شركات الدفاع أصبحوا أكثر حماسا لها في ظل زيادة الإنفاق العسكري في دول حلف شمال الأطلسي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأكد تافين دي تيلك أن الاستثمار في أدوات الدخل الثابت يحظى بالمزيد من الحماية في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية مقارنة بأسواق الأسهم. وأوضح فايلر أن المستثمرين الذين ينوعون محافظ استثماراتهم حريصون على عروض ديون الأسواق الناشئة ذات الهوامش الأكبر.
وذكر فريق تمويل الديون في "سيتي بنك" أن أحجام إصدارات الأسواق الناشئة العالمية ارتفعت 20% على أساس سنوي في النصف الأول من 2025، مع نمو سريع لإصدارات الأسهم من الشركات.
وفي حين أن معظمها عبارة عن إعادة تمويل، انضمت إلى الساحة جهات إصدار جديدة مثل شركة التعدين العربية السعودية (معادن) العملاقة بإصدار صكوك بقيمة 1.25 مليار دولار، وشركة "أزول إنرجي" الأنجولية التي طرحت سندات بقيمة 1.2 مليار دولار.
وقال فيكتور مراد، الرئيس المشارك لتمويل الديون لمناطق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى "سيتي"، إن القائمة المتزايدة من جهات الإصدار الجديدة أتاحت للمستثمرين تنويع استثماراتهم.
وأشار درويش وفايلر إلى أن هناك أيضا المزيد من الحكومات والشركات التي تتجه إلى عملات أخرى، على رأسها اليورو، لتنويع استثماراتها بعيدا عن الدولار.
وأصدرت السعودية سندات باليورو هذا العام، وكذلك فعلت الشارقة في الإمارات. وقال فايلر: إن استكشاف الفرص في عملات أخرى جار أيضا بدءا من الين الياباني ووصولا إلى سندات باندا الصادرة في السوق المحلية الصينية باليوان. وباعت أوروجواي أول سنداتها السيادية بالفرنك السويسري.
وقال فايلر: "هناك بالتأكيد توجه لدى جهات الإصدار العالمية لاستكشاف المزيد من بدائل التمويل غير الدولاري إذ يسعى المقترضون إلى تقليل اعتمادهم على التمويل المقوم بالدولار"، مضيفا: "أعتقد أنها بداية اتجاه واضح".
وقال مراد: إن الاتجاه الملحوظ الآخر هو الابتعاد عن الإصدارات لأجل 30 عاما، مشيرا إلى تنفيذ عمليتين فقط بهذا الأجل من مناطق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في النصف الأول من العام. وصارت منحنيات العائد أكثر حدة عالميا، ما جعل الإصدارات طويلة الأجل أكثر تكلفة على الحكومات والشركات من ذي قبل.
وأضاف مراد: "جرى استبدال السندات طويلة الأجل بزيادة في أحجام إصدارات الثلاث سنوات، إذ ركزت جهات الإصدار على الآجال القصيرة".
أخبار متعلقة :