القاهرة - وكالات: قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، إﻥ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺳﺘﺸﻬﺪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ حراكا ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺩﺧﻮﻝ ﻃﺮﻭحات ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺟﺎﺫﺑﺔ تعد ﻟﻬﺎ الدولة بجدية في ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ.
وأوضح الخطيب خلال افتتاح ﺟﻠﺴﺔ التداول بالبورصة المصرية، أمس، أن ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻻستثمار تعمل بالتعاون ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﺍلمصرية ﻋﻠﻰ إعداد ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﻭﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ المقيدة، بهدف ﺗﺸﺠﻴﻊ القيد، ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ قاعدة ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ المدرجة، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ استخدام البورصة ﻛﺄﺩﺍﺓ تمويل ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ.
وأضاف، إنه يتم العمل ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ التعديلات ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ تستهدف ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻷﻋﺒﺎء ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ نطاق ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ بالبورصة، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ قدرة ﺍﻟﺴﻮﻕ المصرية على جذب ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
وأشار إلى أن الدولة تعتبر تطوير سوق ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺭﻛﻴﺰﺓ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ منظومة ﺍﻹﺻﻼﺡ الاقتصادي، ليس ﻓﻘﻂ لدعم سيولة ﺍﻟﺴﻮﻕ ولكن ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ المؤسسي، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، وتمكين القطاع ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻣﻦ الوصول ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻓﻌﺎﻟﺔ ومستدامة.
وقال، إن الدولة تعمل على ﺗﻌﺰﻳﺰ مناخ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ الاقتصادية، وتمكين ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ اقتصادية ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، ﺗﻘﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﻧﻘﺪﻳﺔ ﻭﺗﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ الاقتصادي.
وأشار إلى موافقة ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻨﻈﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍلمملوكة ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﺇﻧﺸﺎء ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍلمملوكة ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ستتولى ﺑﻨﺎء ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﺤﺪﺛﺔ، ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﺟﺪﻭﻯ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ، ﺗﻤﻬﻴﺪﺍ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍلمسار ﺍﻷﻧﺴﺐ ﻟﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ.
وأوضح الخطيب، أنه ﻓﻲ ﺿﻮء ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ، تعمل الدولة ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻄﺮﻭﺣﺎﺕ ﺑﺨﻄﻰ ﻭﺍﺿﺤﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﺆﺳﺴﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺨﺎﺭﺝ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ، ﺳﻮﺍء ﻋﺒﺮ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ.
وأشار إلى أنه تولى ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﺿﻤﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، حيث ﻳﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﺳﻮﺍء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻘﻴﺪ، ﺃﻭ ﺗﻌﻤﻴﻖ السوق ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.
أخبار متعلقة :