ضخَّت الاستثمارات الأجنبيَّة 39 ألف وظيفة في شرايين الاقتصاد الوطنيِّ خلال العام الماضي.وأصبحت المملكة على خريطة أهم الوجهات التي يقصدها المستثمرون من شتَّى أنحاء العالم؛ نتيجة جهود حثيثة في خلق فرص جديدة للمستثمر المحليِّ والأجنبيِّ، وضمان حقوقه، وتوفير خدمات مبتكرة ذات جودة عالية، تسهِّل الوصول للفرص؛ ممَّا نتج عنه قفزة نوعيَّة في عدد التراخيص المصدَّرة، وتحقيق معدَّلات نمو في الاقتصاد، وتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين جهات عالميَّة ومحليَّة، تحفِّز بيئة الاستثمار.

ووفق تقرير حديث صادر عن «برنامج التحوُّل الوطنيِّ»، أُبْرِمت 74 اتفاقيَّة ومذكرة تفاهم استثماريَّة مع شركاء عالميِّين وإقليميِّين في العام الماضي، ساهمت في خلق أكثر من 39 ألف وظيفة.

ويهدف «برنامج التحوُّل الوطنيِّ»؛ أحد برامج «رُؤية 2030»، إلى تطوير البنية التحتيَّة اللازمة، وتهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص وغير الربحيِّ.

ووقَّعت وزارة الاستثمار صفقات استثماريَّة بقيمة تتجاوز 3.7 مليارات ريال بين المملكة ودول عدَّة، منها المكسيك، وبريطانيا، والصين، والكويت، والإمارات، والهند، وكندا.

وتضم مجالات التعاون قطاعات إستراتيجيَّة تستهدفها «رُؤية 2030»، مثل معالجة المياه، والثقافة، والصناعة، والإنشاء، والعقار، والصيانة.

وتساهم هذه الصفقات في تحقيق أهداف «برنامج التحوُّل الوطنيِّ» و«رُؤية» البلاد في تنمية الاقتصاد وتنويعه.

وبلغ عدد الشركات العالميَّة التي اختارت السعوديَّة مقرًّا إقليميًّا لها نحو 570 في العام الماضي، بالمقارنة مع عام 2021 حينما كانت 44 شركة فقط.

وتطرَّق التقرير إلى إطلاق وزارة الاستثمار منصَّة «صوت العمل» التي تهدف إلى تحسين رحلة المستثمر في السعوديَّة.

الاستثمار الأجنبي

74 اتفافيَّة خلال العام الماضي

2.8 تريليون ريال الإجمالي

تريليون ريال استثمارات مباشرة

39 ألف وظيفة خلال عام

تحسين تجربة المستثمر