نمو على الصعيدين الهيكلي والاجتماعي

مجلة «فورشن» في أحدث تقاريرها حول سوق العمل في السعودية، قالت إن كثيرا من المستثمرين الأجانب أبهروا بالنمو على الصعيدين الهيكلي والاجتماعي الذي شهدته المملكة قبل سنوات قليلة.

ومن ضمن هؤلاء سانديب باتيل الذي يعمل رئيسا تنفيذيا لإحدى شركات الإقراض التجاري الخاص.

ويعمل باتيل مباشرةً مع رائدات الأعمال من النساء لتأسيس شركاتهن.

وقال إن أمورًا كانت تُعتبر مستحيلة في السعودية قبل فترة وجيزة أصبحت الآن أحداثًا يومية، لا سيما فيما يتعلق بمعاملة النساء. وأضاف: «يتقبل الناس فكرة أن المرأة قادرة على إعالة الأسرة. تخيلوا ذلك قبل سبع أو ثماني سنوات. لم يكن ذلك موجودًا، ولكنه موجود الآن».

دور رؤية 2030

تقول «فورشن» إنه على مدى الـ18 عامًا الماضية، المشهد السعودي تغير بشكل كبير عقب إطلاق رؤية السعودية 2030، وهو برنامج حكومي أطلقه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، عام 2016، ويهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا.

وأضافت: كجزء من هذه المهمة، اهتمت الرؤية بأن تكون المرأة السعودية رائدة في جميع المجالات، بل إنه بإمكانها أن تعمل في كل القطاعات، والأكثر من ذلك انخراطها في العمل الاقتصادي وتأسيس الشركات الخاصة بهن.

إدارة 45% من الشركات

أدت الإصلاحات السعودية الخاصة بشؤون المرأة، كما تقول «فورشن» إلى مساعدة النساء على الازدهار في مجال ريادة الأعمال، حيث يُدرن الآن 45% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وفقًا للأرقام الحكومية.

وتحظى قائدات أعمال مثل لبنى العليان، التي تحدثت هذا الأسبوع في قمة فورتشن الدولية لأقوى النساء في الرياض، وأضواء الدخيل، بتقدير كبير في جميع أنحاء البلاد.

دفعة من الحكومة

من المفيد أن يكون إشراك المزيد من النساء في سوق العمل أولويةً للحكومة السعودية. ويقول باتيل إن هناك جهودًا حثيثة لإنشاء حاضنات ومسرعات أعمال مخصصة للنساء السعوديات، كما أن الدعم الحكومي قوي جدا. وتستضيف «منشآت»، وهي الهيئة السعودية المعادلة لإدارة الأعمال الصغيرة الأمريكية، أكاديميات لتدريب رائدات الأعمال.

وحققت النساء السعوديات تقدمًا ملحوظًا في قطاعات التجزئة، والضيافة، والتدريس، والرعاية الصحية، والخدمة المدنية، والسياحة، وفقًا لإحصاءات حكومية.

كما أصبح القطاع المالي أكثر ترحيبًا بالنساء، سواءً في السعودية أو في دول الخليج التي تربطها بها علاقات ثقافية عديدة.

وفي عام 2024، احتلت السعودية المرتبة الأولى عالميا في مؤشري نمو التوظيف وسوق العمل من بين 67 دولة مشاركة في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024، وجاءت الثالثة ضمن مؤشر تشريعات فعالية سوق العمل، والرابعة في مؤشر العمالة الماهرة، والخامسة في مجال سوق العمل، والسادسة في مؤشر ساعات العمل، والعاشرة في تدريب الموظفين.

كما شهدت السعودية مراحل صعود متتالية في مؤشرات سوق العمل بعد أن كانت في المرتبة الـ24 عام 2022، وكلها عوامل تسهم في توظيف النساء بشكل أكبر.

توظيف السعوديات (2015- 2024)

- %17.4 نسبة المشاركة في 2015

- %36.2 الربع الثالث من عام 2024

- %30 الهدف الأصلي لرؤية 2030

- %18 مشاركة الشابات السعوديات (15-24 عامًا)

- 480 ألف موظفة التحقن بسوق العمل (2020 - 2024)