كشف تقرير اقتصادي أن الأصول المُدارة في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت 9% خلال العام الماضي لتصل إلى 2.2 تريليون دولار، مدفوعة بأداء الأسواق.

وتصدرت السعودية والإمارات نمو صناديق استثمارات التجزئة، فيما حافظت الكويت وأبوظبي على صدارة الصناديق السيادية. بحسب مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب.

وأوضح التقرير أن القطاع يواجه تحديات انخفاض الرسوم وتغير تفضيلات المستثمرين والتحول الرقمي، مع بروز ثلاث قوى رئيسية لإعادة تشكيله عالمياً: تطوير منتجات جديدة، تسريع الاندماج والتحول الرقمي، وترشيد التكاليف عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.