لا يزال معظم الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول، وهو الأول هذا العام، والذي قد يتبعه خفض آخر قبل نهاية العام، وسط مخاوف متزايدة بشأن صحة أكبر اقتصاد في العالم.
يرتفع التضخم في الولايات المتحدة مجدداً، مع توقع المزيد من الضغوط التصاعدية من رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية، وشهدت الأشهر الأخيرة تعديلات كبيرة نحو الانخفاض في أرقام التوظيف، ما يشير إلى ضعف سوق العمل.
وبخ ترامب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على تردده في خفض أسعار الفائدة. وفي اجتماع يوليو، كان هناك انحراف واضح عن موقف أسعار الفائدة الثابتة بين أقلية من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
إلى جانب تزايد الشكوك حول استقلال الاحتياطي الفيدرالي عن التدخل السياسي وتراجع موثوقية البيانات الاقتصادية، أصبح من الصعب على الاقتصاديين وضع توقعات قوية.
توقعت أغلبية 61%، أي 67 من أصل 110، أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة المرجعي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.00%-4.25% في 17 سبتمبر لأول مرة هذا العام، بزيادة على 53% في استطلاع يوليو. وتوقع أحدهم خفضاً بمقدار 50 نقطة أساس. أما الـ 42 الباقون، فقد قالوا إن الاحتياطي الفيدرالي سيُبقي على أسعار الفائدة مجدداً.
وكتب اقتصاديون في باركليز في مذكرة: «نعتقد أن المشاركين في السوق واثقون بشكل مفرط بخفض الفائدة في سبتمبر، لأنهم يُسيئون تفسير كل من تقييم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لظروف سوق العمل ووظيفة رد فعلها». في رأينا، لا يتمحور السؤال الرئيسي حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي بحاجة إلى تخفيف سياسته النقدية لمواجهة تراجع الوظائف، بل حول ما إذا كان الوضع يستدعي تخفيضات، نظراً لأن ميزان المخاطر قد تحول بعيداً عن التضخم نحو تحقيق التوظيف الكامل.
توقع أكثر من 60% من المشاركين، أي 68 من أصل 110، إجراء تخفيض واحد أو اثنين في أسعار الفائدة هذا العام، دون تغيير يُذكر عن الشهر الماضي. ولكن لم يكن هناك إجماع حول سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بنهاية عام 2025.
أجابت أغلبية تقارب 80% من الاقتصاديين الذين أجابوا عن سؤال إضافي، أي أقل من العينة المعتادة، على أن تأثير الرسوم الجمركية في التضخم سيكون مؤقتاً.
كما توقعت أغلبية 68% عدم حدوث تآكل كبير في استقلال الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المتبقية من ولاية باول. ظلت توقعات التضخم دون تغيير يُذكر عن الشهر الماضي، حيث تجاوز متوسطها هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% حتى عام 2027 على الأقل.