وقيدت القواعد، المنشورة في صحيفة أم القرى، ملكية المستثمر الأجنبي غير المقيم عند 10% كحد أقصى من أسهم أي مصدر مدرج، مع منع تحويل أدوات الدَّين إلى أسهم ما لم يكن المستثمر ضمن الفئات المصرح لها أو عبر اتفاقيات مبادلة.

وأكدت الهيئة أن الاستراتيجيين الأجانب ملزمون بالاحتفاظ بأسهمهم لمدة لا تقل عن سنتين، وأن استثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الرئيسية يقتصر على 6 فئات، أبرزها: المستثمر المؤهل، والمستفيد النهائي من اتفاقية مبادلة، والعملاء لدى مؤسسات مالية مرخصة.

وشددت القواعد على ضرورة التزام مؤسسات السوق المالية بـ10 شروط عند إبرام اتفاقيات المبادلة، منها ضمان الفصل التام بين أموال العملاء وأصولهم، وتغطية الصفقات بالكامل طوال مدة الاتفاقية، مع منح المؤسسة وحدها حقوق التصويت المرتبطة بالأسهم محل المبادلة، والالتزام الصارم بأنظمة مكافحة غسل الأموال.