وأوضح أن للهيئة العامة للإحصاء –بعد تعديل البيانات لضمان عدم كشف الهوية– إتاحتها للأغراض البحثية والدراسات، مع حظر إفشاء أي معلومات سرية من قبل موظفيها أو المتعاونين معها.

ومنح النظام الهيئة صلاحية الاستعانة بالجهات العامة أو التعاقد مع جهات خاصة لإجراء المسوح، شريطة ضمان حماية البيانات، ومنع أي فرد من استغلال صفته الوظيفية أو التعاقدية للحصول على معلومات بالمخالفة للنظام.

وألزم الجهات العامة بالتعاون مع الهيئة في إعداد الإحصاءات الدولية، وتصميم المعايير والمبادئ التوجيهية، وتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات الإحصائية.