تواجه دولة الإمارات بيع الهواتف المتحركة المقلدة -التقليدية والذكية - بصرامة لحماية المستهلكين من المخاطر الجسيمة، جراء استخدام هذه الهواتف والتي تشمل: التوافق مع الشبكات ومخاطر ارتفاع درجة حرارة البطارية أو انفجارها، فضلاً عن احتمالية احتوائها على برامج ضارة تهدد خصوصية المستخدمين.
وطورت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA) نظام الموافقة النوعية (Type Approval)، الذي يُلزم الشركات المصنعة وجميع الموزعين في أسواق التجزئة بالحصول على شهادة الاعتماد، قبل استيرادها أو بيعها في السوق المحلي.
ويضمن نظام الموافقة النوعية توافق الهواتف المتحركة مع المعايير الفنية والصحية المعتمدة في دولة الإمارات، بما في ذلك السلامة الكهربائية، الانبعاثات الكهرومغناطيسية، والتوافق مع شبكات الاتصالات المحلية، ما يعزز ثقة المستهلكين في جودة الأجهزة المتداولة، كما تصب هذه الجهود في حماية حقوق العلامات التجارية المرخصة.
وتوصي «تدرا» المستهلكين باتباع خطوات دقيقة، لتجنب شراء هواتف متحركة مقلدة هي: التحقق من الرقم التسلسلي للجهاز (IMEI) عن طريق الاتصال بـ #06#* ، ومن ثم التأكد من كون الهاتف أصلياً.
وتنصح «الهيئة» بشراء الهواتف المتحركة من متاجر ومصادر معتمدة وموثوقة سواء كانت متاجر تقليدية أو إلكترونية، كما تنصح بضرورة فحص العبوة والمحتويات للتأكد من وجود ختم «استيكر» «TDRA» عليها كما يجب فحص جميع الملحقات والتحقق من جودة الطباعة وعدم وجود أخطاء أو فروقات في التصميم، كما يجب فحص الجهاز والتأكد من جودة التصنيع، للتأكد من عدم وجود أي علامات تشير إلى تقليد أو تلاعب.
وإلى جانب الإجراءات التقنية، تفرض الدولة قوانين صارمة لمكافحة بيع الأجهزة المقلدة، ووفقاً لمرسوم بقانون اتحادي رقم 15/2020 بشأن حماية المستهلك، يُجرّم بيع المنتجات المقلدة، ويعاقب المخالفون بالحبس لمدة تصل لسنتين، وغرامة مالية تبدأ من 10 آلاف درهم، وتصل إلى مليوني درهم، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة حال التكرار.
وتتولى عدة جهات حكومية الرقابة على هذه الظاهرة، حيث تتمتع بصفة الضبطية القضائية لمكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك، أبرزها: وزارة الاقتصاد، وهيئة تنظيم الاتصالات والدوائر الاقتصادية المحلية في كل إمارة.
وتقوم هذه الجهات بمراقبة الأسواق، إجراء حملات تفتيشية، ضبط السلع المقلدة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بما يضمن التزام جميع الأجهزة بالمعايير الفنية وحماية المستهلكين.
وتشير هذه الإجراءات القانونية والتقنية إلى مواصلة أجهزة دولة الإمارات حماية السوق المحلية، وضمان سلامة المستهلكين، للتصدي للغش التجاري بالتعاون مع المستهلكين.